إيران أي قرار بشأن مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان والحصار يعد ناقصا ومتحيزا

الثورة نت/وكالات

قال نائب وزير الخارجية الإيراني ،كاظم غريب آبادي،إن أي نص يحاول صياغة الوضع في مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان، والحصار، والتهديد باستخدام القوة، وحقوق إيران المشروعة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية، سيكون ناقصًا، ومتحيزًا، وذا طابع سياسي، ومحكومًا عليه بالفشل منذ البداية.

وأضاف آبادي في تدوينة،مساء الاثنين :”‏تمثل جهود الولايات المتحدة وبعض حلفائها الإقليميين لصياغة مشروع قرار بشأن مضيق هرمز في مجلس الأمن محاولة جديدة لتغيير مسار النقاش، وتحويل تبعات العدوان العسكري والحصار غير القانوني إلى قضية ضد دولة كانت هدفًا للتهديدات والضغوط والهجمات”.

وتابع أن “حرية الملاحة” مبدأ قانوني محترم، لكن لا يمكن تفسيره بشكل انتقائي أو سياسي أو بمعزل عن ميثاق الأمم المتحدة. لا يمكن لأي مبادرة بشأن الأمن البحري في هذه المنطقة أن تتجاهل في الوقت نفسه استخدام القوة والحصار البحري والتهديدات المستمرة والدور المباشر للولايات المتحدة والنظام الصهيوني في إشعال الأزمة، ثم تدّعي الحياد أو الشرعية القانونية.

واوضح أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في مرور السفن بمعزل عن الواقع، بل في محاولة بعض الدول تبرير آثار أفعالها غير القانونية بلغة “النظام الدولي”.

وأكد أن هذا النهج لا يُسهم في خفض التصعيد، أو تعزيز الأمن البحري، أو ترسيخ مصداقية الآليات متعددة الأطراف.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت أمريكا والكيان الصهيوني، عدواناً جديداً على إيران استمر 40 يوماً راح ضحيته آلاف المدنيين واستهدف المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من مقدرات الشعب الإيراني.

ورداً على العدوان، أطلقت إيران عملية “الوعد الصادق 4” ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة.