إيران تشدد إجراءات تقنين المياه والكهرباء في ظل موجة حر وجفاف

في ظل تفاقم أزمة المياه واشتداد موجة الحر الصيفية، أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الإيرانية طهران سلسلة من الإجراءات الصارمة لترشيد استهلاك الموارد، تشمل انقطاعًا متكررًا للكهرباء وقطعًا إجباريًا للمياه في عدد من المناطق، في محاولة لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن الحكومة المحلية في طهران بدأت تنفيذ خطة تقنين للكهرباء، تقضي بقطع التيار الكهربائي عن المنازل الخاصة مرتين يوميًا، لمدة إجمالية تصل إلى أربع ساعات. ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع بلوغ درجات الحرارة في العاصمة 37 درجة مئوية، مما جعل تشغيل أجهزة التكييف أمرًا بالغ الصعوبة، وترك آلاف العائلات في مواجهة مباشرة مع الحرارة اللاهبة.

وتواجه إيران واحدة من أسوأ موجات الجفاف في تاريخها الحديث، إذ تشير تقارير رسمية صادرة عن خبراء المناخ في البلاد إلى أن نحو 80% من خزانات المياه الإيرانية أصبحت شبه فارغة، ما ينذر بأزمة ممتدة قد تؤثر على قطاعات واسعة من الاقتصاد، لا سيما الزراعة والصحة العامة.

انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني

يرى اقتصاديون أن أزمة المياه والكهرباء الحالية تضيف أعباءً كبيرة إلى اقتصاد إيران المتعثر أصلًا بفعل العقوبات الدولية وتراجع صادرات النفط.. فمع انخفاض مستويات المياه الجوفية وغياب خطط فعالة للري الحديث، يتوقع مراقبون انخفاضًا حادًا في إنتاج المحاصيل هذا الموسم، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة معدلات التضخم، التي تجاوزت 40% في بعض التقارير.

وفي المدن، تتكبد الشركات الصغيرة والمحال التجارية خسائر كبيرة جراء انقطاع الكهرباء والمياه، خاصة في القطاعات المرتبطة بخدمات الطعام، التبريد، والمجالات الطبية. كما تُجبر بعض المصانع على تقليص ساعات العمل أو وقف الإنتاج كليًا، ما يهدد فرص العمل ويزيد معدلات البطالة.

مليون لاجئ من إيران وباكستان يثقلون أعباء اقتصاد أفغانستان

تأثيرات بعيدة المدى

تتعدى تداعيات الأزمة حدود الاقتصاد المحلي، إذ تؤثر بشكل مباشر على مناخ الاستثمار في البلاد. ويقول محللون إن استمرار هذا الوضع دون إصلاحات جذرية قد يزيد عزلة إيران الاقتصادية ويعزز مخاوف المستثمرين