إيران سنرد إذا أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدنا
٢٤ مشاهدة
توعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الثلاثاء بأن بلاده سترد حتما إذا صدر قرار ضدها خلال الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ أمس الاثنين وأضاف إسلامي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية في مدينة شهر كرد جنوب غربي إيران إذا لم تعد الأطراف إلى التزاماتها فنحن سنواصل خفض تعهداتنا ونحن حاليا في مرحلة خفض الالتزامات النووية وأشار إسلامي إلى الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبينا أن هذا الاجتماع يعقد كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويقدم المدير العام للوكالة رافاييل غروسي تقريرا دوريا إلى مجلس المحافظين بشأن تنفيذ الاتفاق استنادا إلى القرار 2231 لمجلس الأمن والمكمل للاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأضاف أن التقرير الأممي له شقان الأول مرتبط بالاتفاق النووي والثاني متصل باتفاق الضمانات الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية مشيرا إلى أن الشق الثاني يسلك مسارا طبيعيا بموجب التزامات إيران بحسب اتفاق الضمانات وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملياتها التفتيشية في إيران من خلال مفتشيها والعمل في هذا السياق مستمر ولم ولن يتوقف وفي ما يتعلق بالشق المرتبط بالاتفاق النووي أكد إسلامي أن بلاده تخفض تعهداتها المنصوص عليها بالاتفاق بسبب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018 وتخلي واشنطن عن تعهداتها في رفع العقوبات وإعادة فرضها وكذلك عدم سماحها لبقية الأطراف بالتعاون مع إيران موضحا أن خفض إيران التزاماتها يتم على أساس الفقرة الـ36 للاتفاق النووي مؤكدا أنها ستواصل خفض هذه الالتزامات ما لم تعد بقية الأطراف إلى الاتفاق وينص البند 36 أيضا على أنه في حال ظل الخلاف قائما ولم يقتنع الشاكي ورأى أن هناك عدم التزام مبدئي بالتعهدات من الطرف الآخر أو أحد أعضاء الاتفاق حينئذ يمكنه اللجوء إلى الإيقاف الكامل أو الجزئي لالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق النووي أو إبلاغ مجلس الأمن الدولي بقناعته بـعدم التزام مبدئي من الطرف أو العضو بتعهداته وانتهاكه لها وشدد إسلامي على أن المنظمة تخفض تعهداتها بموجب قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وأقر مجلس الشورى الإسلامي البرلمان في إيران هذا القانون في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني 2020 لاتخاذ خطوات نووية مهمة لإجبار الطرف الآخر على رفع العقوبات منها رفع مستوى التخصيب وكذلك إلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن في 8 أيار مايو 2018 وكانت لندن وباريس وبرلين الأعضاء الثلاث في الاتفاق النووي قدموا إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء أمس الاثنين مشروع قرار يدين إيران لعدم التعاون مع الوكالة على الرغم من معارضة الولايات المتحدة التي تخشى أن يفاقم توجيه اللوم إلى طهران التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ويعد هذا التحرك المناورة الدبلوماسية الأحدث لقوى غربية تخشى من أن تكون طهران تسعى لتطوير سلاح نووي وهو ما تنفيه الأخيرة على الدوام ويأتي هذا الإجراء في حين أثارت زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الشهر الماضي إلى إيران تفاؤلات بشأن تعزيز التعاون بين طهران والوكالة وتحدث غروسي بعد الزيارة عن احتمال بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين واتفق الطرفان خلال الزيارة على تفعيل الاتفاق المبرم بينهما في مارس آذار 2023 بشأن حل القضايا العالقة وتعد قضية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقعين إيرانيين كانت أعلنت سابقا أنها عثرت فيهما على جزيئات اليورانيوم المخصب إحدى أهم نقاط الخلاف بين الطرفين وخلال السنوات الماضية توصل الطرفان عدة مرات إلى تفاهمات لحل هذا الملف لكنها أخفقت في ذلك وتحولت القضية إلى العقبة الرئيسية أمام الاتفاق النهائي في المفاوضات النووية المتعثرة منذ سبتمبر أيلول 2022 والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي
☰