إيران تثبت أركان السلطة إعادة تعيين محسني إيجهي رئيسا للقضاء وسط مراسم تشييع خامنئي

طهران - في خطوة تعكس توجه النظام الإيراني نحو تكريس الاستمرارية في مفاصل الدولة الحساسة، أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، مجتبى خامنئي، إعادة تعيين غلام حسين محسني إيجهي في منصبه رئيساً للسلطة القضائية لفترة جديدة مدتها خمس سنوات.

جاء هذا الإعلان في وقت تستعد فيه طهران لمراسم تشييع المرشد السابق آية الله علي خامنئي وأربعة من أفراد عائلته، الذين قضوا في غارة جوية في 28 فبراير الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي-الإسرائيلي. ومن المقرر أن ينتقل موكب التشييع، تحت حراسة مشددة من الحرس الثوري الإيراني، إلى مدينة قم ثم العراق، وصولاً إلى مثواه الأخير في مدينة مشهد.

توجيهات التحول القضائي ومواجهة الضغوط

في رسالة التثبيت، شدد مجتبى خامنئي على ضرورة التزام محسني إيجهي بمكافحة الفساد، وإطلاق حزمة إجراءات تهدف إلى إحداث تحول قضائي شامل، مع التركيز على ملاحقة ما وصفه بجرائم القوى المتغطرسة. من جانبه، أكد إيجهي التزامه بتحقيق ذروة النجاح التي رسمتها قيادة الجمهورية، مشيراً إلى أن السلطة القضائية ستعمل على تلبية مطالب الشارع بـ القصاص لضمان ردع الأعداء عن تكرار العمليات العسكرية والأمنية ضد البلاد.

صلاحيات واسعة وموقف سياسي حاسم

بموجب المادة 158 من الدستور، يمتلك رئيس السلطة القضائية صلاحيات واسعة تشمل الهيكلة التنظيمية للقضاء، وتعيين كبار القضاة، وترشيح أعضاء مجلس صيانة الدستور، مما يمنحه تأثيراً غير مباشر على العمليتين التشريعية والانتخابية.

وقد لعب إيجهي دوراً محورياً خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت مقتل خامنئي، حيث كان عضواً في المجلس الثلاثي المؤقت لإدارة البلاد إلى جانب الرئيس وعضو مجلس صيانة الدستور. كما يمتلك إيجهي نفوذاً سياسياً مباشراً من خلال عضويته في المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث أفادت تقارير محلية بدعمه لمذكرة التفاهم الأخيرة مع الولايات المتحدة لوقف الصراع، في