إنقاذ التعليم في شبوة مسؤولية لا تحتمل التأجيل

مقترح إلى معالي محافظ شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير

حين نتحدث عن التعليم، فإننا لا نتحدث عن مبنى أو كتاب أو معلم فحسب، وإنما نتحدث عن مستقبل أجيال كاملة، وعن شكل المجتمع الذي ستصبح عليه شبوة بعد سنوات. ولهذا فإن تراجع التعليم الأساسي والثانوي لم يعد قضية تربوية تخص مكتب التربية وحده، بل أصبح قضية مجتمعية وتنموية تستوجب وقفة جادة وتحركًا عاجلًا.

لقد عانت مدارس محافظة شبوة، البالغ عددها (691) مدرسة، من نقص في المعلمين والفصول الدراسية، إلا أن هذه المشكلة تفاقمت بصورة كبيرة خلال سنوات الحرب الإحدى عشرة الماضية، نتيجة الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي، وازدياد أعداد المنتقلين إلى التعليم الثانوي، دون أن يقابل ذلك توسع مماثل في أعداد المعلمين أو بناء مدارس وفصول جديدة تستوعب هذه الكثافة.

كما عانت مديريات المحافظة من نقص حاد في الكتاب المدرسي، حتى إن بعض المواد الدراسية لم تعد تُدرّس في بعض المدارس بسبب عدم توفر المعلمين المتخصصين أو الكتب اللازمة. وزاد الوضع سوءًا تسرب عدد من المعلمين إلى أعمال أخرى أو التحاقهم بالتجنيد، في ظل رواتب هزيلة وحوافز لا تتناسب مع حجم المسؤولية التي يتحملها المعلم.

وقد سبق أن تناولنا، عبر حلقات نشرت في الصحافة المحلية، مظاهر التراجع الذي أصاب التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة. وأصبح التعليم في عدد من المدارس أقرب إلى تمضية ساعات الدوام منه إلى صناعة المعرفة وبناء شخصية الطالب وتنمية قدراته.

صحيح أن السلطة المحلية حاولت التخفيف من النقص من خلال التعاقد مع عشرات المعلمين الجدد، إلا أن المبالغ المخصصة لهم لا ترقى إلى ما يستحقه معلم يؤدي رسالة بهذا الحجم. كما تبنت النقابات مطالب المعلمين، إلا أن الكثير منها لم يجد الاستجابة الكافية من الحكومة.

أرقام غير رسمية.. لكنها جرس إنذار

الأكثر إثارة للقلق أن بعض الأرقام والمؤشرات غير الرسمية المتداولة حول واقع التعليم في شبوة ترسم صورة مقلقة للغاية.

فهناك تقديرات تشير إلى أن نحو 30% من طلاب التعليم الأساسي خارج المدارس،