إنذار أحمر للاقتصاد البريطاني نمو صفري وتوظيف متراجع

تدخل بريطانيا عام 2026 على وقع مؤشرات اقتصادية قاتمة، بعدما حذر قادة أعمال من اقتراب الاقتصاد من مرحلة ركود حاد في القطاع الخاص، وسط تراجع الاستثمار، وتباطؤ التوظيف، عقب أشهر من الغموض الضريبي الذي سبق موازنة الخريف المثيرة للجدل. صورة قاتمة رسمها اتحاد الصناعات البريطانية، الذي أشار إلى أن إنتاج القطاع الخاص يتجه نحو الانكماش خلال الربع الأخير من عام 2025، في وقت فضلت فيه الشركات تأجيل قرارات التوسع والمشاريع الكبرى، انتظاراً لاتّضاح المسار المالي للحكومة.

وكشف المؤشر الشهري للنمو الصادر عن اتحاد الصناعات البريطانية عن تراجع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، في إشارة إلى أن موازنة الخريف لم تنجح في إعادة الزخم إلى السوق، أو تبديد تشاؤم أرباب العمل. وسجل المؤشر قراءة سالبة بلغت نحو سالب 34%، مقارنة بقراءات أقل سلبية في الأشهر السابقة، ما يعكس اتساع الفجوة بين الشركات التي تتوقع تراجع النشاط، وتلك التي تراهن على تحسّن قريب.

ولا يعد هذا الاتجاه طارئاً، بل يأتي امتداداً لمسار انكماشي بدأ منذ أواخر عام 2024. وبحسب اتحاد الصناعات البريطانية، قال نائب كبير الاقتصاديين في الاتحاد، ألبش باليجا، إن حالة عدم اليقين التي سبقت موازنة الخريف دفعت الشركات إلى تجميد قرارات الاستثمار، مشيراً إلى أن وضوح السياسة المالية لاحقاً لم يكن كافياً لإعادة تنشيط الطلب، في ظل استمرار ضغوط التكاليف وضعف إنفاق الأسر.

سوق العمل تحت الضغط

لم تقتصر الضغوط على الإنتاج والاستثمار، بل امتدت بقوة إلى سوق العمل. فقد أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن موقع التوظيف البريطاني أدزونا أن عدد الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 6.4% في الإعلانات الجديدة. ووصف الموقع عام 2025 بأنه من أصعب الأعوام على الباحثين عن عمل منذ جائحة كورونا، مع تراجع سنوي في عدد الوظائف المتاحة بنسبة 15%، مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، في فترة تشهد عادة نشاطاً موسمياً مدفوعاً بموسم الأعياد.