في إنجاز استباقي نوعي مكافحة الإرهاب يوجه صفعة للحوثيين بالعملية 58

في ضربة استباقية محكمة تُضاف إلى سجلّ الإنجازات الأمنية اليمنية، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى وأمن المنطقة الحرة في ميناء عدن، من إحباط محاولة تهريب شحنة خطيرة تضم طائرات مسيرة عسكرية ومكونات أسلحة متطورة، بعد ضبطها على متن سفينة تجارية قادمة من الصين، كانت مُوجَّهة في الأصل إلى ميناء الحديدة، قبل أن تغير مسارها إلى رصيف المنطقة الحرة في عدن إثر تضرره من قصفٍ سابق.

معلومة استخباراتية تُطلق شرارة العملية
انطلقت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تلقاها جهاز مكافحة الإرهاب حول وجود حاويات مشبوهة على متن السفينة، فتم إبلاغ النائب العام فوراً بتاريخ 2 أغسطس 2025م، الذي أصدر على الفور توجيهاته إلى النيابة الجزائية المتخصصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.

وتحت إشراف قضائي مباشر، نفَّذت فرق أمنية مُكوَّنة من جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة المنطقة الحرة والجمارك تفتيشاً دقيقاً للحاويات، أسفر عن ضبط طائرات مسيرة متطورة، وأنظمة تحكم لاسلكية متطورة، وقطع غيار أسلحة، ومعدات ذات استخدام مزدوج.

وقال مصدر أمني رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب: هذه العملية تجسد التكامل غير المسبوق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، حيث جرى تنفيذ التفتيش وفق أعلى معايير الدقة، مع التزام تام بالإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.

كشف شبكة تهريب منظمة تخدم الحوثيين
أكدت التحقيقات الأولية أن ميناء الحديدة يُستخدم كنقطة عبور رئيسية لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، عبر شبكة مُنظمة تستغل الموانئ المدنية لإدخال معدات عسكرية متطورة. وأشار المصدر إلى أن الشحنة المضبوطة تضم تقنيات متطورة قادرة على تعزيز القدرات القتالية للطائرات المسيرة، ما يشير إلى دعم خارجي ممنهج من جهات تنتهك قرارات مجلس الأمن.

وأضاف: هذه المواد لو وصلت إلى الحوثيين لشكلت تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، خاصةً مع تصاعد هجماتهم على الملاحة الدولية.

خطوة نحو المساءلة الدولية
في خطوة تُظهر التزام اليمن بالمعايير الدولية، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن نيته رفع تقرير مفصل إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، يشمل نتائج التحقيقات ووثائق تثبت تورط الميليشيات الحوثية في