إنتل تعتزم شطب وظائف وخفض النفقات بعد تراجعها خلف منافسين

تعتزم شركة إنتل الأميركية العملاقة في مجال الرقائق الإلكترونية شطب وظائف وتقليص نفقاتها، في محاولة للتعافي بعد تراجعها أمام شركات منافسة مثل نفيديا كورب وأدفانسد ميكرو ديفايسز. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ليب بو تان، في مذكرة وجهها إلى العاملين أمس الخميس، إن إنتل تخطط لخفض عدد العمالة الأساسية، باستثناء الشركات التابعة، إلى 75 ألف موظف، مقابل 99,500 في نهاية العام الماضي، من خلال مزيج من التسريح والتناقص الطبيعي للموظفين. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق نيتها تقليص قوتها العاملة بنسبة 15%.

وكتب تان في المذكرة: أعلم أن الأشهر القليلة الماضية لم تكن سهلة. نحن نتخذ قرارات صعبة لكنها ضرورية لتعزيز مرونة المنظمة وزيادة الكفاءة والمساءلة على جميع المستويات. كما أعلنت إنتل، أمس الخميس، تخلّيها عن خطط كانت تبلغ قيمتها مليارات اليوروهات لإنشاء مصنع في مدينة ماغديبورغ بشرق ألمانيا.

وقالت الشركة في بيان إن المشاريع المخططة لها في كل من ألمانيا وبولندا سيتم تعليقها بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية. وأضاف البيان: تتخذ إنتل خطوات لتحسين بصمتها التصنيعية وتحقيق عوائد أفضل على رأس المال المستثمر. وفي هذا السياق، لن تمضي قدماً في المشاريع المخطط لها في ألمانيا وبولندا. وفي الولايات المتحدة، كشفت إنتل أنها ستبطئ بشكل إضافي وتيرة بناء مصنع لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو، في إطار إعادة هيكلة أوسع لعملياتها.

تُعد شركة إنتل (Intel) من أعرق شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وأكبرها في العالم، وقد تأسست عام 1968 في الولايات المتحدة، وساهمت بشكل محوري في تطوير صناعة المعالجات الدقيقة التي تُعد أساساً لكل أجهزة الحواسيب الحديثة. على مدى عقود، احتفظت الشركة بموقعها الريادي، لكن في السنوات الأخيرة بدأت تواجه منافسة شرسة، خصوصاً من شركات مثل نفيديا التي برزت في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، وأدفانسد ميكرو ديفايسز (AMD) التي تمكنت من اقتناص حصة أكبر في سوق المعالجات، خاصة في فئة الأجهزة عالية الأداء.

ويأتي تراجع إنتل في ظل تحولات كبيرة يشهدها قطاع التكنولوجيا، لا سيما بعد جائحة كورونا التي كشفت هشاشة التوريد العالمية،