إنتاج مصر من الغاز حقيقة الاكتشافات الضخمة والواقع

لا تتوقف وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن الحديث عن اكتشافات جديدة وعملاقة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، وعن خطط طموحة لزيادة الإنتاج من الغاز في ظل ضغوط شديدة على الإمدادات وشح الوقود الأزرق في الأسواق عقب الحرب على إيران، وعن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاستكشاف والإنتاج، وطرح فرص جديدة في مناطق واعدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس.

ولا تخلو بيانات الوزارة من حديث متواصل عن زخم استثماري واستكشافي كبير تقول إنه يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وخفض كلفة واردات مشتقات الوقود، وتعظيم عائدات التعدين، لدرجة أنك تصل إلى نتيجة فحواها أن مصر تعوم على بحار من الغاز التي تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لسنوات، بل وتغطية أسواق العالم كله.

وهنا يأتي السؤال: لماذا تستورد مصر الغاز من عدة مناشئ، منها دولة الاحتلال وقبرص وقطر وروسيا وغيرها إذا كان لديها هذا الإنتاج الغزير والزخم الاستثماري؟ ولماذا ربطت الحكومة نفسها بتعاقدات طويلة الأجل تصل إلى عام 2040 مع إسرائيل، مبرمة صفقة عملاقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، إذا كانت تلك الاكتشافات سترى النور في غضون سنوات قليلة؟ ولماذا جرى قبل أيام توقيع صفقة لاستيراد الغاز من قبرص ولمدة 15 سنة بهدف هو تأمين احتياجات الطاقة وفق البيانات الرسمية؟

لا تخلو بيانات وزارة البترول المصرية من حديث متواصل عن زخم استثماري واستكشافي، لدرجة أنك تصل إلى نتيجة فحواها أن مصر تعوم على بحار من الغاز

ولماذا رفعت حكومة مصر مخصصات استيراد الغاز بنسبة 26% إلى 10.7 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2026-2027؟ ولماذا تعتزم مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عام 2030 مع حديث متواصل عن حدوث طفرة في الإنتاج المحلي؟ ولماذا تُخطط لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز المسال والطبيعي خلال العام المالي المقبل، لتلبية الطلب المتنامي البالغ نحو سبعة مليارات قدم مكعبة يومياً؟ ولماذا تحتاج مصر لتوفير نحو ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا عبر الاستيراد المكثف، لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، إذ تستهلك