مصر تخفض إنارة الشوارع وتقيد المحروقات للمصانع بسبب أزمة الطاقة

قررت الحكومة العودة إلى حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء، وتطبيق نظام تخفيف الإنارة في الشوارع والأماكن العامة، اليوم الاثنين، تزامناً مع استئناف العمل في المحال التجارية والأسواق الشعبية بعد عطلة عيد الأضحى الطويلة.

وقد دفعت الحرب الإسرائيلية على إيران الحكومة إلى التراجع عن وعودها بعدم المساس بخطة إنتاج الكهرباء خلال صيف 2025، وذلك بعد أربعة أيام فقط من تعهدات أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وجاء هذا التراجع نتيجة توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي ووجود مشاكل فنية تحول دون حصول الدولة على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من محطات تغويز الغاز المسال في موانئ السويس والإسكندرية.

وأجبر هذا الوضع الحكومة على شراء شحنات عاجلة من المازوت بقيمة مليار دولار من السوق الفورية والدول القريبة من مصر، لتشغيل محطات التوليد باستخدام وقود مزدوج (المازوت والغاز)، بهدف ضمان استمرار عمل المحطات دون توقف خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2025.

وعمّمت الحكومة منشوراً على جميع الوزارات والمحافظات تطالب فيه بتخفيض إنارة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بنسبة 60%، وفصل الكهرباء والأجهزة التي تستهلك الطاقة في المباني الحكومية، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً يومياً. كما شددت على ضرورة قيام الموظفين بفصل أجهزة التكييف قبل مغادرة مكاتبهم، ومنعت تشغيل لوحات الإعلانات المضاءة على الطرق خلال ساعات الذروة في استهلاك الطاقة، من الساعة 9 إلى 12 مساءً.

وألزمت القرارات الإدارات المحلية بإغلاق المحال التجارية في تمام الساعة 11 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء ليلة الجمعة والعطلات الرسمية حيث يمتد العمل حتى منتصف الليل. كما تم فرض خفض الإنارة العامة في الميادين والمساجد ودور العبادة، وبعض المحال خلال ساعات النهار، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها المساهمة في ترشيد فعال لاستهلاك الطاقة.

المخاوف من التوترات السياسية تهبط بالأسهم المصرية

ورغم تحسن حالة الطقس، تتحسب وزارة الكهرباء لارتفاع معدلات الاستهلاك اليومي من الكهرباء، لتصل إلى 38 غيغاوات يومياً خلال الفترة من يونيو/حزيران وحتى نهاية أغسطس/أب، مما يزيد حاجة محطات التوليد إلى المحروقات بنسبة