4 أسئلة توضح مدى إمكانية اعتقال الجنائية الدولية لقادة الاحتلال الإسرائيلي

في الأسابيع التي تلت هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، من استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وبعد مرور 7 أشهر، ومع معاناة غزة من مجاعة شاملة ونزوح أكثر من 75% من سكانها، تضج وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية بأخبار عن احتمال إصدار المحكمة أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، قد يكون ضمنهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
بهذه المقدمة افتتحت مجلة فورين بوليسي مقابلة مع الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية شيلي إيبوي أوسوجي، يجيب فيها عن الأسئلة المتعلقة باختصاص المحكمة في الحرب الإسرائيلية على غزة.
يقول أوسوجي إن الكثيرين شككوا في أهلية هذه المحكمة لتنفيذ مثل هذه المتابعات القانونية، لكن الواقع أن الجنائية الدولية مخولة بالبت في مدى شرعية سلوك إسرائيل وحماس في الحرب.. وفيما يلي 4 أسئلة لتوضيح ذلك، وفقا للكاتب.
أولا: ما هي الجنائية الدولية؟
تأسست الجنائية عام 2002، وهي محكمة دولية لديها القدرة على محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، كالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، وهي لا توجه الاتهام إلى دولة أو شعب.
ولذلك فإن قول نتنياهو إن أوامر الاعتقال الصادرة عن هذه المحكمة ستضع إسرائيل في قفص الاتهام خاطئ، لأن الجنائية الدولية تقتصر على مساءلة الأفراد عن سلوكهم المزعوم باعتباره جرائم، ولن تدين إسرائيل ولا مواطنيها، حسب رئيسها السابق.
ثانيا: هل تتمتع المحكمة بسلطة قضائية على الإسرائيليين؟
هذا ما يرد عليه أوسوجي قائلا إن هذه المحكمة يمكن أن تحاكم مواطني دولة طرف في نظام روما الأساسي، ويمكنها أيضا أن تحاكم الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف في المعاهدة سواء كانت طرفا في نظام روما الأساسي أم لا.
وإذا لم تكن إسرائيل طرفا في المعاهدة، فإن فلسطين عضو فيها، وبالتالي يمكن للجنائية أن تحاكم المسؤولين الإسرائيليين بتهمة التواطؤ في الجرائم التي يُزعم أن الجيش الإسرائيلي ارتكبها على الأراضي الفلسطينية.
وقد تم استخدام نفس المبدأ القانوني في حالة موسكو، وهي ليست عضوا في نظام روما الأساسي، عندما دعت مجموعة