إلزام مستشفى خاص بدفع 7 ملايين لمريضة خضعت لـ جراحة غير مطلوبة

ألزمت المحكمة المدنية في دبي مستشفى خاصاً وطبيباً بأداء مبلغ سبعة ملايين درهم لامرأة (عربية)، ومليون درهم لزوجها، بعد انتهاء تقرير لجنة المسؤولية الطبية إلى أن «الطبيب المدعى عليه ارتكب خطأ جسيماً، بسبب الإهمال الشديد في اتخاذ الإجراءات الطبية».

وكان المدعيان رفعا دعوى ضد شركة التأمين والمستشفى الخاص والطبيب، طلبا فيها تعويضاً قيمته 17 مليوناً و750 ألف درهم بالتضامن عن خطأ طبي ارتكبه الأخير، عبارة عن إجراء جراحة غير مطلوبة للمدعية، لكن المحكمة رفضت الدعوى ضد شركة التأمين «لرفعها على غير ذي صفة».

وتذرع الطبيب، حسب أوراق الدعوى، بأنه تلقّى موافقة خطية على إجراء تلك الجراحة من شركة التأمين، على الرغم من كونه الطبيب المعالج، الذي حدد منذ البداية العمليات الجراحية التي تحتاج إليها المريضة، ولم تكن من بينها العملية محل النزاع.

وطعن المستشفى، بدوره، على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف المدنية، على سند من القول إن المريضة لا تستحق مبلغ التعويض المطالب به، لثبوت موافقتها مسبقاً على العملية الجراحية المشار إليها، في مستشفى آخر، قبل مراجعتها الطبيب، فضلاً عن أنها صرحت أمامه بأنها لا ترغب مجدداً في الإنجاب.

كما استأنف المستشفى - وكذلك المريضة وزوجها - ضد شركة التأمين، على سند من القول إنها شريكة في خطأ الطبيب، إذ أرسل إليها الأخير طلباً بالعمليات التي سوف يجريها للمريضة، ولم يكن من بينها تلك العملية، فأرسلت إليه موافقة تتضمن جراحة غير مطلوبة، فالتبس عليه الأمر وأجراها لها.

وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين، وإلغاء الحكم الابتدائي في مواجهة شركة التأمين وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها، وتعليق بقية طلبات المستأنفين لحين صدور حكم في الموضوع.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المدعيين (المريضة وزوجها) مقيمان في الدولة، وزارا المستشفى. وبعد فحص الزوجة من الطبيب المدعى عليه، انتهى إلى حاجتها لإجراء عدد من العمليات الجراحية، لم تكن تلك الجراحة من بينها.

وقدم الطبيب طلباً لشركة التأمين للموافقة على الجراحات التي سيجريها، فردت الشركة بأن هناك طلباً سابقاً مقدماً من مستشفى آخر، مشيرة