إلزام مدير مختلس بسداد 110 آلاف درهم لشركته

رفضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي طعناً تقدم به مدير عربي أُدين جزائياً وفق حكم نهائي بالاختلاس من الشركة التي يعمل بها، وأيّدت إلزامه بسداد 110 آلاف درهم على سبيل التعويض لمالكة الشركة المجني عليها.

وتفصيلاً، دانت محكمة جزاء أول درجة مديراً من جنسية عربية بتهمة الاختلاس، وعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر عمّا أُسند إليه من اتهام وبغرامة 580 ألفاً و855 درهماً، قيمة المبالغ التي تعذر ضبطها، إضافة إلى إبعاده عن الدولة.

بدوره، لم يرتضِ المتهم الحكم الابتدائي وطعن فيه أمام محكمة الاستئناف الجزائية، التي قضت من جانبها بإلغاء حكم أول درجة وأيّدت الإدانة، لكنها عدلت العقوبة إلى غرامة 55 ألفاً و449 درهماً فقط.

وبعد صدور حكم نهائي جزائي بات بإدانته لجأت مالكة الشركة إلى المحكمة المدنية، وطالبت بتعويضها عن الضرر الذي لحق بها، وذكرت في بيان دعواها أنها عانت على مدار ثلاث سنوات أضراراً متلاحقة تسبب بها المتهم، إذ تراكمت الديون عليها، وسُجلت دعاوى عمالية ضدها، بسبب عجزها عن صرف مرتبات الموظفين، نتيجة استيلائه على أموال الشركة، وامتناعه عن تجديد رخص السيارات الخاصة بها، ما تسبب في توقف نشاطها المتمثّل في توصيل الطلبات.

وأوضحت أن تبعات تصرفاته أدت إلى سيطرة الأحزان عليها، وشعورها بعدم الأمان والقلق من المستقبل الغامض، لأنها خسرت المدخرات التي جمعتها هي وزوجها بشق الأنفس، وطالبت بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرّضت له.

بدوره، حضر ممثل قانوني عن المدعى عليه، وقدّم مذكرة طلب فيها أولاً وقف الدعوى إلى حين الفصل في طعنه على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، فوافقت المحكمة على طلبه، إلى أن تقدمت المدعية بطلب لتعجيل الدعوى من الوقف، وأرفقت شهادة تفيد برفض طعنه المقدم أمام التمييز وصيرورة حكم الإدانة الجزائي نهائياً، فقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى المدنية على سند من أن المدعية أسهمت في الخطأ الذي أدى إلى خسارة الشركة.