إقفال معبر المصنع يضرب اقتصاد لبنان وحصار بري محتمل

لا تزال حالة الطوارئ قائمة في معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسورية، بعد تهديد إسرائيل، يوم السبت الماضي، بمهاجمته بزعم استخدامه لأغراض عسكرية وتهريب وسائل قتالية إلى حزب الله، وذلك في وقتٍ تستمر فيه الاتصالات الرسمية على أعلى المستويات لتحييده عن أي استهداف.
ويُعدّ معبر المصنع بوابة لبنان البرية الرئيسية إلى دمشق وعدد من الدول العربية، ونقطة ارتكاز لا يمكن الاستغناء عنها لضمان استمرارية حركة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى كونه ممراً رئيسياً للمسافرين، الذين يرتفع عددهم في فترات الحرب، في إطار النزوح من المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي.
ومن شأن استمرار إقفال المعبر أن يضرب النشاطين الزراعي والتجاري، خاصة أن غالبية صادرات الفاكهة والخضار اللبنانية باتت تمر عبره باتجاه الأسواق العربية، لا سيما سورية والعراق والأردن. ويُشار إلى أن معبر المصنع يُعدّ المنفذ البري الأساسي الوحيد حالياً، في ظل استمرار إقفال معظم المعابر الأخرى لأسباب عدة، منها تضررها بفعل العدوان الإسرائيلي عام 2024.

تفاقم الأزمات الاقتصادية

يفاقم إقفال المعبر الأزمات التي تمر بها غالبية القطاعات في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، الذي توسّع في 2 مارس/آذار الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، ويتأثر به بشكل أساسي المزارعون، إذ نزح منهم حتى الآن أكثر من 76% من الجنوب.
وزار رئيس المجلس الأعلى للجمارك، العميد مصباح خليل، المعبر، حيث اطّلع على الإجراءات المتخذة وكيفية معالجة المشكلات القائمة بفعل التهديدات الإسرائيلية، لا سيما في ظل وجود 300 شاحنة نقل بضائع متوقفة، يجري العمل على استكمال إجراءاتها الجمركية.

إسرائيل تتكبّد نحو 15 مليار دولار في عدوانها على إيران ولبنان

وقال خليل إن الجمارك أعلنت حالة طوارئ، تم على أساسها إدخال الشاحنات إلى الساحة المخصصة للتصدير داخل لبنان، مع إبقاء جزء منها في ساحة الاستيراد، بما يجنّب الشاحنات وسائقيها المخاطر المحتملة في حال نفذت إسرائيل تهديداتها.
وجال المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، أول من أمس الاثنين، على المعبر، واطّلع على الإجراءات المتخذة لحمايته.
وحسب بيان صادر عن