إقرار ميزانية إسرائيل 2026 مع زيادة الأمن إلى 142 مليار شيكل

صدّقت لجنة المالية الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، على ميزانية الدولة لعام 2026، تمهيداً لعرضها أمام الهيئة العامة للكنيست للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان). وبحسب المقترح المُحدَّث الذي صوّتت عليه اللجنة، سيبلغ سقف الإنفاق الحكومي نحو 700 مليار شيكل.

وأضافت الميزانية أكثر من 30 مليار شيكل إلى مخصصات وزارة الأمن ضمن التعديل الجديد، لترتفع إلى أكثر من 142 مليار شيكل. في المقابل، ستبلغ ميزانية وزارة التعليم نحو 97 مليار شيكل، وميزانية الضمان الاجتماعي نحو 64 مليار شيكل، فيما تصل ميزانية وزارة الصحة إلى نحو 63 مليار شيكل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدّقت الحكومة الإسرائيلية على خفض شامل بنسبة 3% في ميزانيات الوزارات، بهدف تمويل الزيادة في ميزانية الأمن، والتي تُقدّر بنحو 30 مليار شيكل. كما أُقرّت زيادة في العجز، إلى جانب تخصيص ميزانيات لتنفيذ الاتفاقيات الائتلافية.

وفي نهاية الشهر الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن الحكومة تعمل على تحويل مئات الملايين من الشيكلات المخصصة للجمهور الحريدي، بحيث لا تُصنَّف أموالاً ائتلافية، بل تُدرج ضمن أساس الميزانية، من دون الحاجة إلى تجديد الموافقة عليها سنوياً. وتشمل هذه المخصصات تمديد ساعات الدراسة في المدارس التي لا تُدرّس المناهج الأساسية، إضافة إلى برامج ما يُعرف بـمنع التسرب الدراسي.

ومنذ أمس، دخلت الساحة السياسية الإسرائيلية حالة تأهب قصوى، في ظل ذروة الحرب على إيران ولبنان، استعداداً للتصويت على الميزانية. ويخطط الائتلاف الحاكم لطرح مشروع القانون للتصويت يوم الخميس المقبل، أي قبل خمسة أيام من الموعد النهائي المحدد قانونياً، إذ إن تجاوز هذا الموعد من دون إقرار الميزانية يؤدي تلقائياً إلى حلّ الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الأحد، إلى أنه في حال فشل الائتلاف في تمرير الميزانية، سيُحل الكنيست فوراً، وستتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر، واصفة الجدول الزمني بـالدراماتيكي.

تخبّط الاقتصاد الإسرائيلي: الحرب ترفع التضخم وتعمّق نسبة العجز

ومع ذلك، رجّحت الصحيفة