إقبال على سبائك الذهب في الخليج وتراجع شراء مشغولات الزينة

شهدت أسواق الذهب ارتفاعًا غير مسبوق يعيد تشكيل أسواق المجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما مع تقاطع هذا الارتفاع مع التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي تؤثر في القوة الشرائية والاستقرار النقدي والفرص الاستثمارية.
وبلغت نسبة الارتفاع نحو 18% منذ بداية العام الجاري، ليتجاوز سعر الأونصة 5100 دولار، أول من أمس. وقد انعكس هذا الارتفاع مباشرة على أسواق صياغة الذهب المحلية، غير أن الطلب على المجوهرات لم ينهَر؛ ففي السعودية، ارتفع الطلب بنسبة 35% على أساس سنوي رغم زيادة الأسعار بمعدلات مماثلة، ما يعكس الجذور الثقافية العميقة للذهب في المنطقة.
في المقابل، شهدت الإمارات والكويت انخفاضًا في الطلب على المجوهرات الثقيلة بنسبة 16%، مع توجه المستهلكين نحو قطع أخف وزنًا، حسب تقرير نشرته منصة غلف نيوز.

وحول تأثير ذلك في التضخم والقوة الشرائية، يتوقع تقرير نشره صندوق النقد الدولي استمرار معدلات التضخم في دول الخليج عند مستويات منخفضة لا تتجاوز 2% في عام 2026، معتبرًا أن هذا الاستقرار يشير إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لا يترجم إلى ضغوط تضخمية عامة على الاقتصاد. غير أن المستثمرين الأفراد يضطرون إلى تخصيص موارد مالية أكبر للحصول على الكمية نفسها من الذهب، ما يؤثر في قوتهم الشرائية الفعلية للسلع الأخرى.

ولا تزال عملات دول الخليج مربوطة بالدولار الأميركي منذ عقود، وقد أثبت هذا الربط قدرًا كبيرًا من الاستقرار خلال الأزمات المالية العالمية، بحسب تقرير نشرته مؤسسة بروكينغز، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية الخليجية ملزمة باتباع سياسات الاحتياطي الفيدرالي، بما يضمن الحماية من تقلبات أسعار الصرف. إلا أن الارتفاع في أسعار الذهب قد يعكس جزئيًا رغبة البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الدولار، وفق تقدير نشرته وكالة فايننس ماغنيتس.

توازن مختل

في هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي علي أحمد درويش، في حديثه لـالعربي الجديد، إلى أن المستثمرين الأفراد لا يلجؤون إلى الذهب بوصفه أصلًا ماليًا فحسب، بل أيضًا في صورة سبائك أو قطع ذهبية يحتفظون بها في