إقالات مفاجئة في لجنة المساعدة الانتخابية الأمريكية قبيل انتخابات التجديد النصفي

أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، على إقالة آخر مسؤولَين فدراليَين في لجنة المساعدة الانتخابية، وهي الهيئة المستقلة المسؤولة عن اعتماد معدات التصويت وإدارة الدعم الفدرالي للولايات، وذلك في خطوة أثارت جدلاً واسعاً قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي.

تأتي هذه الإقالات في ظل خلافات محتدمة بين البيت الأبيض واللجنة، تركزت بشكل أساسي حول أمر تنفيذي أصدره ترمب يفرض تقديم إثبات الجنسية في نماذج تسجيل الناخبين، وهو إجراء واجه عقبات قضائية سابقة.

تداعيات قانونية وإدارية

أوضح البيت الأبيض في تصريح رسمي أن الرئيس يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماماً مع العمل الهام المتمثل في تأمين الانتخابات وضمان احتساب كل صوت قانوني. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى توجهات قانونية حديثة، حيث كانت المحكمة العليا الأمريكية قد وسعت مؤخراً من سلطة الرئيس في عزل المسؤولين في الوكالات الاتحادية المستقلة.

من جانبها، أشارت تقارير إعلامية إلى أن المسؤولَين المقالين كانا قد عُينا من قبل الحزب الديمقراطي، وتلقيا قرار الإقالة عبر رسالة بريد إلكتروني نصت على: نيابة عن الرئيس دونالد ترمب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوضاً في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري.

انتقادات سياسية واسعة

قابل الديمقراطيون القرار بحالة من الاستنكار، حيث وصف أدريان فونتس، المسؤول في ولاية أريزونا، الخطوة بأنها غير مسؤولة وخطيرة، معتبراً أنها تهدف إلى إحداث فوضى في الانتخابات وتقويض نزاهة الإدارة الانتخابية غير الحزبية.

وفي سياق متصل، حذر السيناتور مارك وارنر من أن إقالة المفوضين المتبقين قبل وقت قصير من انتخابات التجديد النصفي تعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيراً فورياً من الإدارة، بينما وصف مايكل والدمان، الرئيس التنفيذي لمركز برينان للعدالة، الإجراءات بأنها مثيرة للقلق الشديد في ظل الجهود المستمرة للتدخل في العملية الانتخابية.