أعلن ميناء إيلات الإسرائيلي إفلاسه رسميا بعد ثمانية أشهر من الشلل التام في نشاطه التجاري وتوقفه عن استقبال السفن والحاويات خاصة القادمة من أسواق دول آسيا حاملة معها احتياجات الاقتصاد وقطاعه الصناعي من مواد خام وسلع وسيطة ومدخلات إنتاج وماكينات ومعدات ونفط خام ووقود وقمح وأغذية وسيارات وغيرها من احتياجات الأسواق وكان السبب في ذلك الهجمات المتتالية التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب وكذا استهداف سفن الدول الداعمة للاحتلال في حرب الإبادة التي يخوضها ضد أهالي غزة وفي مقدمتها السفن الأميركية والبريطانية وبحسب موقع WorldCargo المعني بأخبار الشحن العالمي فإن ميناء إيلات أعلن إفلاسه رسميا بسبب انعدام النشاط التجاري ووفق المعطيات التي قدمها الرئيس التنفيذي للميناء جدعون جولبرت فإن الميناء لم يشهد أي نشاط أو إيرادات خلال الأشهر الثمانية الماضية وتسببت هجمات القوات اليمنية في البحر الأحمر في انخفاض حركة الشحن بنسبة 85 وأدى هذا الانخفاض الحاد إلى خسائر فادحة للميناء ما اضطره إلى طلب مساعدات مالية من الحكومة الإسرائيلية لتغطية نفقاته وتجنب الإغلاق النهائي ومن المتوقع أن تعلن موانئ ومنشآت اقتصادية ومالية كبرى إفلاسها في إسرائيل خلال الفترة المقبلة على خلفية الشلل شبه التام الذي أصاب الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاعات حيوية مثل التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار المباشر والبناء والتشييد والعقارات والصناعات والزراعة والسياحة الداخلية والطيران بل وقد يمتد الإفلاس إلى القطاع المالي والمصرفي في ظل موجة هروب الأموال والودائع الضخمة من داخل أسواق وبنوك دولة الاحتلال وفرار المستثمرين الأجانب وزيادة نسب الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها لدى القطاع المصرفي وتراجع الشيكل والاحتياطي الأجنبي والإيرادات العامة للدولة خاصة من الضرائب خطورة إفلاس ميناء إيلات تكمن في أن الميناء يعتبر أحد أهم الموانئ الإسرائيلية بل وهو الميناء الإسرائيلي الوحيد المطل على البحر الأحمر ويمثل بوابة رئيسية ورئة حيوية لتجارة دولة الاحتلال الخارجية مع آسيا وإفريقيا وبعض دول الخليج وقد تسبب شلله في تعطيل سلاسل الإمداد وتكبيد الاقتصاد الإسرائيلي وتجارته خسائر كبيرة إعلان إفلاس ميناء إيلات ليس إلا نقطة في بحر الخسائر الاقتصادية والمالية الفادحة التي تعرضت لها دولة الاحتلال منذ انطلاق الحرب على غزة ويكشف أيضا عن الضرر الشديد الذي ألحقته هجمات الحوثيين بالاقتصاد الإسرائيلي خاصة تجارته مع الصين والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها من الدول الآسيوية والخليجية ولولا الدعم اللوجستي والتجاري الذي تتلقاه إسرائيل من بعض دول المنطقة التي تتولى تموين وتزويد أسواق دولة الاحتلال باحتياجاتها عبر موانئ خليجية في دبي والبحرين لكان التأثير أكبر وموجعا ولشهد اقتصاد دولة الاحتلال وأسواقه انهيارات في أنشطة حيوية وقفزات غير مسبوقة في الأسواق خاصة في أسعار السلع الغذائية والمعيشية من المؤكد أن استمرار حرب غزة ليس في صالح الاقتصاد الإسرائيلي الذي تعطلت أنشطته وتكبد خسائر فادحة وأضرارا جسيمة بل وأصيبت بعض قطاعاته بشلل تام فوفق أرقام بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية فإن تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي حتى نهاية مارس آذار 2024 بلغت أكثر من 270 مليار شيكل 73 مليار دولار هذا عن تكلفة الحرب فماذا عن تكلفة إجلاء نحو 250 ألف إسرائيلي من منازلهم في مستوطنات غلاف غزة والنقب الغربي والحدود اللبنانية وتكلفة سداد رواتب جنود الاحتياط البالغ عددهم نحو 360 ألفا والذين تركوا أعمالهم المدنية للالتحاق بجيش الاحتلال وتعطيل العمل في المدارس والجامعات والمرافق الاقتصادية بما في ذلك السياحة والمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه وماذا عن تداعيات الحرب الأخرى على الاقتصاد الإسرائيلي من ارتفاع التضخم المالي وتفاقم عجز الموازنة العامة وتفاقم الديون الحكومية وماذا عن كلفة خسائر المرافق الاقتصادية والمصالح التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل والتي شهدت ركودا حادا بسبب تحويل وتوظيف جميع الموارد والميزانيات الحكومية لأغراض الحرب
☰