إفلاس شركة ماستر شوكو الرائدة في صناعة الأغذية في تركيا
56 مشاهدة
أعلنت شركة ماستر شوكو الرائدة في صناعة الأغذية في تركيا وافر بسكويت شوكولاتة إفلاسها رسميا اليوم الأربعاء بعد رفض المحكمة الابتدائية الأولى في ولاية بورصة جنوبي البلاد طلبها الحصول على الحماية القانونية من الإفلاس ضمن نظام الكونكوردات وإنهاء مهام مفوض التسوية الودية وكانت الشركة التي تعمل منذ عام 2018 وتنتج يوميا نحو 12 طنا من المواد الغذائية قد تقدمت وفق مصادر إعلامية تركية بطلب الحماية من الإفلاس عبر التسوية الودية بعد فشلها في الخروج من أزمتها المالية إلا أن محكمة بورصة رفضت الطلب وقررت بدء إجراءات الإفلاس مباشرة ما أدى إلى رفع جميع إجراءات الحماية القانونية عن الشركة في المقابل أبقت المحكمة على شركة ماستر برونز التابعة للمجموعة نفسها ضمن إطار التسوية واستمرار العمل من دون إعلان إفلاسها لعدم استيفاء هيكلها المالي شروط الإفلاس أسباب الإفلاس وتشدد في الإجراءات وحول أسباب إعلان الإفلاس رغم التراجع النسبي في عدد الشركات المفلسة في تركيا بعد موجة كبيرة في الربع الأخير من العام الماضي يقول الخبير التركي ومدير مركز الفكر للدراسات في إسطنبول باكير أتاجان إن الأسباب التي تطرحها الشركات متشابهة عادة وتتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار الفائدة المصرفية وجمود الأسواق ويضيف أن هذه العوامل عامة وتشمل معظم الشركات متسائلا لماذا تتمكن بعض الشركات من الإنتاج والتصدير وتحقيق الأرباح بينما تتذرع أخرى بهذه الأسباب مرجحا أن يكون الخلل في إدارة بعض الشركات ما يؤدي إلى رفض طلبات التسوية وأشار أتاجان في حديثه لـالعربي الجديد إلى أن السلطات التركية تنبهت إلى تزايد طلبات الحماية من الإفلاس ما دفعها إلى تشديد شروط الاستفادة من هذه الحماية خصوصا ما يتعلق بإعادة هيكلة الديون وأوضح أن نظام الكونكوردات وهو إجراء قضائي تشرف عليه المحكمة يتيح للشركات المتعثرة تأجيل سداد الديون والتفاوض مع الدائنين بدل إعلان الإفلاس وقد خضع مؤخرا لتعديلات سواء من حيث المهلة الممنوحة لتقديم المستندات والتقارير المالية أو شروط قبول طلبات التقييم في حال عدم حدوث تحسن ملموس في الوضع المالي للشركة قرار المحكمة وآلية التصفية ويرجح الخبير التركي أن المحكمة رفضت طلب ماستر شوكو بسبب عدم كفاية خطة التسوية المقدمة وعدم قدرتها على ضمان استدامة الشركة ماليا ما يثير مخاوف بشأن حقوق المساهمين والدائنين ويدفع نحو خيار إعلان الإفلاس حلا أنسب وفي ما يتعلق بآلية التصفية يوضح أتاجان أنه بعد صدور قرار الإفلاس تبدأ عملية التصفية القانونية تحت إشراف مديرية الإفلاس في ولاية بورصة مع جرد أصول الشركة بهدف تسديد حقوق الدائنين سواء كانوا مصارف أم شركات أم أفرادا وتظهر بيانات اتحاد الغرف والبورصات التركية TOBB تراجع عدد الشركات التي أغلقت أو أعلنت إفلاسها خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي إذ لا يتجاوز عدد الشركات الصغيرة والمحال المرخصة التي أعلنت إفلاسها خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 34 ألف شركة وهو رقم أقل من عدد الشركات الجديدة التي حصلت على تراخيص وبدأت نشاطها وفق الخبير التركي باكير أتاجان وبحسب البيانات الرسمية ارتفع عدد الشركات التي أغلقت أبوابها نهائيا تصفية في عام 2025 إلى نحو 33 270 شركة بزيادة 5 9 مقارنة بعام 2024 كما بلغ عدد أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم التركية نحو 573 حكما بزيادة 29 وكان قطاع النسيج والملابس الأكثر تأثرا يليه قطاع المقاولات والإنشاءات ثم قطاع الأغذية