إفريقيا تستهدف 1 5 تريليون دولار من الاقتصاد الأزرق

لكن دراسة مشتركة أجراها باحثون في جامعتي أكرا في غانا وكيب تاون الجنوب إفريقية بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأميركية، حذرت من أن النزاعات الداخلية والخارجية حول البحار والمحيطات تشكل عائقا أمام تحقيق النمو المطلوب، مشيرة إلى وجود نحو ألف نزاع بحري في 34 دولة إفريقية في الوقت الحالي.

وتضم القارة 38 دولة ساحلية وجزرية، وتزخر بموارد بحرية هائلة، مما يمنحها إمكانات هائلة لبناء مزدهر يدفع عجلة التنويع الاقتصادي والأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، والقدرة على التكيف مع ، والازدهار الشامل.

وتمتد صناعة الاقتصاد الأزرق في إفريقيا على مساحة 13 مليون كيلومتر مربع، وتدر ما يقارب 300 مليار دولار سنويا، وتدعم 49 مليون وظيفة.

وتعهدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية () بإعطاء أولوية قصوى للنهوض بأجندة الاقتصاد الأزرق في المنطقة.

وقالت المنظمة إنها ستواصل العمل مع الدول الأعضاء والشركاء لضمان الاستخدام والإدارة المستدامة للموارد المائية والبحرية لدعم الأمن الغذائي، وسبل العيش، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والنمو الاقتصادي الإقليمي.

مصائد الأسماك

وتشير تقديرات تريد مارك أفريكا، وهو مشروع مشترك يعمل مع أمانة منطقة ، إلى أن حجم سوق الأسماك في القارة سيتضاعف من 22 مليار دولار سنويا حاليا إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الأسماك في إفريقيا بنسبة 90 بالمئة بحلول عام 2030.

وتتيح اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة فريدة لإنشاء أسواق متكاملة، يمكن أن تفيد العاملين في القطاع بشكل كبير، إذا ما اتخذت إجراءات مدروسة لإدماجهم.

لكن العاملين في القطاع يواجهون تحديات كبيرة، تشمل محدودية الوصول إلى الأصول الإنتاجية والموارد المالية والأسواق والمعلومات السوقية، وضعف القدرة التفاوضية إضافة إلى التمييز القائم على النوع الاجتماعي ومخاوف الحماية.

وقال مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) مانويل بارانج، إن إفريقيا تستنزف سنويا أكثر من نصف المخزونات السمكية بسبب الصيد الجائر في ظل غياب الرقابة، وبيع حكومات بعض الدول فرص الصيد لأساطيل أجنبية للعمل في مياهها.

السياحة البحرية

وتعد السياحة الساحلية والبحرية من أهم مصادر