إغلاق هرمز وسر عدم انهيار الاقتصاد العالمي

حين أعلنت إيران الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية وناقلات النفط يوم 20 يونيو/حزيران 2026، بعد فترات من الإغلاق الجزئي والفتح بدأت في 2 مارس/آذار 2026، تعالت التحذيرات من دخول العالم في ركود أو أزمة اقتصادية حادة إذا استمر الإغلاق ثلاثة أشهر متتالية. لكنّ المضيق لا يزال مغلقاً منذ قرابة خمسة أشهر، والأزمة مستمرة، ولم ينهَر الاقتصاد العالمي. فما الذي جرى؟ ولماذا لم تحدث الكارثة الاقتصادية حتى الآن؟
هل لأنّ الاقتصاد العالمي تكيّف وصمد في ظلّ إغلاق أحد أهمّ طرق التجارة والنفط، رغم تأثير الأزمة على أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات والشحن التجاري والأسمدة؟ أم أنّ الأزمة دفعت باتجاه إيجاد طرق بديلة وبنائها، منها خطوط أنابيب النفط السعودية والإماراتية، رغم قدرتها المحدودة على تعويض المضيق؟ أم ماذا يجري؟
وفقاً لبيانات موقع هرمز ستريت مونيتور، شهد مضيق هرمز تراجعاً حاداً في حركة الملاحة، ويكاد يكون مغلقاً، رغم ما تعلنه أميركا عن سيطرتها عليه وإجهاض محاولات إيران إغلاقه. ولم يعبر سوى خمس سفن خلال 24 ساعة يومي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب تصاعد استهداف إيران ناقلات واندلاع حرائق في سفن بالمنطقة، وتصعيد الولايات المتحدة إجراءات حصارها البحري على إيران.
وسجّلت منصة شيب فايندر عبور ثماني سفن فقط يوم 7 نوفمبر، مقارنةً بـ26 سفينة في اليوم السابق، بانخفاض يقارب 70%. ورصدت التقارير الملاحية وجود 138 سفينة في قائمة الانتظار، بينها 45 ناقلة نفط و35 سفينة بضائع سائبة، فيما لم تتجاوز حمولة السفن العابرة 103 آلاف طن، أي نحو 1% من المتوسط اليومي المعتاد.

تصعيد جديد في هرمز... طهران تعلن تدمير وسائل ملاحة وعبور محدود للسفن

المفارقة أنّ إغلاق مضيق هرمز ظلّ لأكثر من نصف قرن واحداً من أكثر السيناريوهات إثارةً للقلق في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. فالممرّ البحري الضيق، الذي يمثّل بوابةً رئيسيةً لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج والعراق، كان يُنظر إلى تعطّله باعتباره مقدّمةً شبه مؤكدة لصدمة طاقة عالمية في صورة قفزة حادة في أسعار