إغلاق ميناء بوصاصو بعد ضرائب جديدة على التجار في بونتلاند

تشهد مدينة بوصاصو، منذ السبت الماضي، إغلاقاً واسعاً للمحال والأسواق التجارية، في ظل استمرار إغلاق ميناء بوصاصو لليوم الحادي عشر على التوالي، على خلفية الخلاف القائم بين السلطات المحلية والتجار بشأن الرسوم الجديدة المفروضة على البضائع الواردة عبر الميناء.

وأقدم التجار على إغلاق متاجرهم احتجاجاً على الرسوم التي فرضتها شركة موانئ دبي العالمية (DP World)، المشغلة لميناء بوصاصو، معتبرين أنّ الزيادات الجديدة ستنعكس سلباً على حركة التجارة والاقتصاد في ولاية بونتلاند. ولم تتوصل الحكومة والتجار حتى الآن إلى اتفاق ينهي الأزمة، إذ تتمسك السلطات بتطبيق الرسوم الجديدة، بينما يطالب التجار بإلغائها أو إعادة النظر فيها.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، أجرى محافظ بلدية بوصاصو، عبد الرحمن عبد الله علي، برفقة أمين عام البلدية محمود عبد الله أحمد (كاوتي)، جولة ميدانية في السوق المركزي، التقيا خلالها عدداً من التجار واستمعا إلى مطالبهم وشكاواهم، وحثّا أصحاب المحال على استئناف نشاطهم التجاري.

وقال محافظ بوصاصو إنّ الحكومة حريصة على حماية مصالح التجار وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تشجع النشاط الاقتصادي، مؤكّداً أن الخلافات القائمة ينبغي أن تُعالج عبر الحوار والتشاور بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار المدينة. إلا أن هذه المساعي لم تُثمر عن إعادة فتح الأسواق، إذ واصل معظم التجار إغلاق محالهم، فيما تتواصل حالة الشلل التجاري التي ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية في المدينة.

وأدى توقف العمل في الميناء إلى اضطراب حركة استيراد السلع الأساسية، باعتباره المنفذ التجاري الأهم في بونتلاند، إذ يستقبل شحنات المواد الغذائية والوقود والأدوية ومواد البناء وغيرها من السلع الحيوية. كما تسبب الإغلاق في تكدس مئات الشاحنات المحملة بالبضائع داخل محيط الميناء، في حين تواجه بعض السفن تأخيرات في عمليات التفريغ والتحميل، وسط مخاوف من استمرار تعطل سلاسل الإمداد.

محاولة للاستيلاء على سفينة تجارية شرق مقديشو

وانعكست الأزمة على الأوضاع المعيشية، إذ تأثر عمال المياومة وشريحة واسعة من السكان، مع مؤشرات إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة تعطل تدفق البضائع. في المقابل، لم