إغلاق مضيق هرمز يحرم العراق من 89 من صادراته النفطية

تسببت الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز في تقليص صادرات العراق النفطية بصورة حادة، بعدما فقدت بغداد نحو 83 مليون برميل شهرياً من شحناتها العابرة للمضيق، في واحدة من أكبر الضربات التي يتعرض لها قطاع النفط العراقي منذ بدء اضطرابات الملاحة في الخليج. وقال وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد، خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم السبت، إن العراق صدّر خلال إبريل/نيسان نحو 10 ملايين برميل فقط عبر مضيق هرمز، مقارنة بنحو 93 مليون برميل شهرياً قبل الحرب، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 89%. وهو ما يكشف حجم الضغوط التي تعرضت لها صادرات النفط الخليجية منذ تعطل الملاحة في المضيق الذي يمر عبره نحو خمس النفط المنقول بحراً في العالم، إذ تقلصت أيضاً صادرات السعودية والإمارات والكويت نتيجة الإغلاق، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة خلال الأشهر الماضية.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بعد السعودية، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي بصورة شبه كاملة على العائدات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة وقرابة 95% من عائدات النقد الأجنبي، وفق بيانات حكومية عراقية وتقارير صندوق النقد الدولي. ولذلك يمثل أي اضطراب في الصادرات النفطية ضغطاً مباشراً على الموازنة العامة والإنفاق الحكومي وتمويل الرواتب والمشروعات. ويأتي تراجع الصادرات العراقية عبر هرمز في وقت تشهد فيه الأسواق النفطية العالمية واحدة من أكبر اضطرابات الإمدادات منذ سنوات. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت، في تقارير سابقة، من أن استمرار تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى فقدان ملايين البراميل يومياً من الإمدادات العالمية، خاصة أن دول الخليج تعتمد بصورة رئيسية على هذا الممر البحري لتصدير الخام إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

ويمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً لسوق الطاقة العالمية، إذ يمرّ عبره عادة ما بين 18 و20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية، بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويؤدي أي اضطراب في الملاحة داخل المضيق إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وأسعار