إغلاق مصنع فولكسفاغن يثير مخاوف من زلزال صناعي أوروبي

في سابقة تاريخية لم تشهدها شركة فولكسفاغن الألمانية منذ تأسيسها قبل 88 عاماً، أغلقت الشركة مصنعها للسيارات بالكامل في مدينة دريسدن، وأوقفت الإنتاج، وسرّحت 300 موظف كانوا يعملون فيه. ويُعد هذا الإغلاق، الذي جرى في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أول إغلاق لخط إنتاج داخل ألمانيا في تاريخ الشركة، ما أثار مخاوف من زلزال صناعي في أوروبا، واحتمال إغلاق مزيد من مصانع السيارات، في ظل الركود الاقتصادي والمنافسة الصينية والآسيوية المتصاعدة.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، يوم الاثنين الماضي، إن الإغلاق جاء ضمن إعادة هيكلة واسعة اتفقت عليها الشركة مع النقابات، تتضمن خفض طاقات الإنتاج وتسريحات وظيفية ضمن حزمة تقليص تصل إلى آلاف الوظائف. وأرجعت الصحيفة هذه الخطوة إلى ضعف المبيعات في الصين، وتراجع الطلب الأوروبي، والضغوط المتزايدة على المبيعات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تأثير الرسوم الجمركية، وهو ما أضعف التدفقات النقدية ودفع الشركة إلى تقليص بعض خطوط الإنتاج.

تحويل المصنع وتسريحات واسعة

وللاستفادة من موقع مصنع دريسدن، الذي بدأ العمل فيه عام 2001، تقرر تحويله جزئياً إلى مركز بحثي بالتعاون مع جامعة دريسدن التقنية، مع استثمار مشترك في أبحاث الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأشباه الموصلات بدلاً من الاستمرار في خط إنتاج سيارات غير مربح. وبحسب موقع Steel Orbis في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيترافق ذلك مع الاستغناء عن نحو 35 ألف وظيفة لأسباب اقتصادية. ويُنظر إلى إغلاق مصنع دريسدن مؤشرا على ضغوط أوسع يواجهها قطاع صناعة السيارات الأوروبي، في ظل بطء تبنّي السيارات الكهربائية، والمنافسة الشديدة من الشركات الصينية، ومشكلات سلاسل التوريد، وفق فايننشال تايمز.

ضغوط متعددة على فولكسفاغن

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن إغلاق المصنع يمثل خطوة من جانب فولكسفاغن للبقاء في مواجهة منافسة شرسة من الصين، والتعرفات الجمركية الأميركية، إلى جانب البيروقراطية المفرطة في ألمانيا، وارتفاع تكاليف الطاقة، واتساع حقوق الموظفين، والبيروقراطية الداخلية غير المسبوقة داخل الشركة. وخلال هذا العام، واجهت فولكسفاغن صعوبات كبيرة، إذ تضررت بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما