قرار إغلاق جامعة بيلجي بإسطنبول يثير تساؤلات حول مصير آلاف الطلاب

أثار إغلاق جامعة بيلجي الخاصة بإسطنبول (İstanbul Bilgi Üniversitesi)، اليوم الجمعة، ردات فعل وتساؤلات لدى الطلاب وذويهم بشأن مصير أكثر من 22 ألف طالب تركي وأجنبي، في ظل تزامنه مع فترة الامتحانات. وصدر قرار الإغلاق، الذي اعتبره الأتراك مفاجئا، في الجريدة الرسمية التركية موقّعا من الرئيس رجب طيب أردوغان، متضمّنا إلغاء ترخيص تشغيل جامعة إسطنبول بيلجي وإغلاقها.

وكشفت مصادر أكاديمية لـالعربي الجديد أن أسباب الإغلاق تتعلق بأزمات مالية وقانونية متراكمة وقديمة تعانيها الشركة المالكة للجامعة Can Holding. غير أن قرار الإغلاق تزامن مع ردات فعل أنصار حزب الشعب الجمهوري، عقب حكم قضائي صدر أمس بإلغاء المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب واعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً، دفع البعض إلى تفسير قرار الإغلاق بـمكيدة سياسية رغم عدم وجود رابط مباشر بين الشركة المالكة للجامعة والحزب.

وذكرت المصادر أن التحقيقات مع الشركة المالكة للجامعة جان القابضة تعود إلى عام 2019، وقد أعيد فتحها العام الماضي من قبل النيابة العامة في إسطنبول، على خلفية تصاعد الاتهامات المتعلقة بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال والتهريب. وأكدت المصادر أن تركيا تشهد في الفترة الراهنة حملة ملاحقات واسعة تستهدف أنشطة المراهنات غير القانونية والتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وترجّح المصادر وضع الجامعة تحت وصاية قضائية تمهيدا لتصفيتها واستعادة الحقوق، استناداً إلى المادة 11 من قانون التعليم العالي، مع ضمان انتقال الطلاب إلى جامعات ضامنة حكومية تتيح لهم استكمال دراستهم دون انقطاع، وسط حديث غير مؤكد عن تولّي جامعة معمار سنان هذا الدور بانتظار قرار رسمي من مجلس التعليم العالي التركي.

وفي ما يتعلق بأثر قرار إغلاق الجامعة على سمعة التعليم الخاص في تركيا، تؤكد المصادر أن التعامل مع القضية يتم باعتبارها أزمة تخص شركة تواجه مشكلات مالية وقانونية. وبينما قد يُنظر إلى القرار من زاوية سلبية، يراه آخرون خطوة إيجابية من منظور حماية المساهمين، وضمان تحصيل الحقوق، وصون استقرار الاقتصاد وقطاع التعليم العالي في تركيا.

جامعات السودان... مرافق مدمّرة وأساتذة بلا رواتب وطلاب