قرار إغلاق السجون الخارجة عن القانون خطوة حاسمة لاستعادة هيبة الدولة

العاصفة نيوز/ وزارة الداخلية:

كيف ستُنهي الدولة ملف السجون الخارجة عن القانون؟ وما مصير المحتجزين فيها بعد قرار الإغلاق؟ وما الضمانات التي تكفل عدم سلب حرية أي مواطن خارج إطار القضاء؟ أسئلة يجيب عنها رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء صالح علي عبدالحبيب، كاشفًا تفاصيل غير مسبوقة حول آليات التنفيذ، ودور النيابة العامة، ومعايير حماية حقوق السجناء، في الحوار التالي.

تكمن الأهمية في تعزيز سيادة القانون واستعادة هيبة مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية؛ هذا القرار ينهي حالة التعدد في مراكز الاحتجاز الغير رسمية ويحصرها في القنوات الرسمية التي تشرف عليها مصلحة التأهيل والإصلاح او مراكز الاحتجاز في امن المحافظات مثل (البحث الجنائي ومراكز اقسام الشرطة) ويكون ذلك تحت رقابة واشراف مباشر من قبل النيابة العامة، مما يحمي حقوق المواطنين ويمنع أي تجاوزات خارج نطاق القضاء.

أي مراكز أو أماكن احتجاز لا تخضع لرقابة وإشراف مباشر من قبل النيابة العامة.

إذا تم العمل بالمقترح الذي قدمته مصلحة التأهيل والاصلاح والذي اقترحنا فيه تشكيل لجنة نزول ميدانية رسمية تضم النيابة العامة ومدراء أمن المحافظات وممثلاً عن المصلحة لفحص حالة هؤلاء المحتجزين ومن لديه أوامر حبس قانونية سيتم نقله إلى الإصلاحيات المركزية التابعة لنا أما من ليس لديه ملف قانوني فإن الامر يعود الى النيابة العامة فهي المسؤولة عن تقرير مصير المحتجزين وفقاً للقانون.

ما الضمانات التي توفرها مصلحة التأهيل والإصلاح لحقوق المحتجزين؟

المصلحة هي مسؤولة عن السجون المركزية في المحافظات وتعمل وفقا لقانون السجون رقم (48) ولائحته التنفيذية لعام 1991م وكل سجن مركزي يوجد فيه ممثلا عن النيابة العامة ( وكيل نيابة السجن ) يشرف على الاوضاع القانونية للسجناء والسجون المركزية هي خاصة بالسجناء المحكومين ورهن المحاكمة ورهن التحقيق للسجناء ذات الخطورة الاجتماعية البالغة وفقا لقانون السجون المشار الية سلفا وبالنسبة لحقوق السجناء تلتزم مصلحة التأهيل والاصلاح بها وفقا لقانون السجون الذي وضح الحقوق والواجبات للسجناء وايضا بالمعايير الوطنية والدولية في التعامل مع السجناء ونحن نضمن أن كل سجين في السجون المركزية