إغلاق الحكومة الأميركية التأثيرات وما تريده إدارة ترامب من ورائه

منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخلت الولايات المتحدة في إغلاق الحكومة الفيدرالية مجدداً، وسرعان ما تجاوز كونه أزمة تمويلية عابرة ليتحوّل إلى صراع متعدد الأبعاد بين البيت الأبيض والكونغرس.

وفي حين كانت الإغلاقات السابقة مجرد أوراق ضغط تفاوضية، يتعامل الرئيس دونالد ترامب اليوم مع هذا الإغلاق بوصفه فرصة لإعادة صياغة دور الدولة الفيدرالية، تقليص جهازها الإداري، وإعادة رسم أولويات الإنفاق بما يخدم أجندته السياسية والاقتصادية. وبينما يواجه ذلك تحديات قانونية وضغوطاً من المعارضة الديمقراطية، فإن الأسواق المالية والمواطنين الأميركيين باتوا في صميم تداعيات هذا التعطيل.

وبحسب بلومبيرغ، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 20 إغلاقاً حكومياً منذ سبعينيات القرن الماضي. لكن أبرزها في العقد الأخير كان عام 2013 عندما خاض الجمهوريون معركة ضد برنامج أوباماكير، وعام 2018 عندما دخلت البلاد في أطول إغلاق حكومي بتاريخها (35 يوماً) بسبب خلاف حول تمويل جدار ترامب الحدودي مع المكسيك.

ترامب يستغل إغلاق الحكومة لإعادة تشكيل الإدارة... فصل موظفين وتقشف

وما يميز الإغلاق الحالي أنه لا يُستخدم فقط باعتباره ورقة تفاوضية، بل مشروعاً متكاملاً لإعادة هيكلة الدولة، عبر الدمج بين الإغلاق الإداري وإجراءات تسريح دائمة، مع ربط التمويل الفيدرالي بولاء الولايات أو تقاطعها مع سياسات ترامب.

إغلاق الحكومة وأبعاده السياسية والاجتماعية

سياسياً، يعزز الإغلاق خطاب ترامب القائم على مواجهة الدولة العميقة واتهام الديمقراطيين بعرقلة إصلاحاته. كما أنه يُستخدم سلاحاً انتخابياً لإظهار حزمه في ضبط الإنفاق، رغم الكلفة الاجتماعية.

أما اجتماعياً، فمئات آلاف الموظفين الفيدراليين يعيشون حالة عدم يقين مالي، بينما تتعطل الخدمات العامة، من إصدار جوازات السفر إلى متابعة القضايا القضائية. هذه الضغوط قد تزيد الاحتقان الشعبي وتؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، خصوصاً في الولايات المتأرجحة.

سندات الخزانة الأميركية تعكس قلق الأسواق

في هذا الصدد، تقول شركة دبل لاين كابيتال (DoubleLine Capital) إن واحداً من أكثر رهانات المستثمرين شعبية هذا العام، أو ما يعرف بـانحدار المنحنى (Curve Steepener)، يجد دعماً إضافياً من الإغلاق الحكومي. الفكرة