إغلاق مضيق هرمز بعد اغتيال خامنئي ما التداعيات والسيناريوهات المحتملة

يمثل قرار الحرس الثوري الإيراني بإغلاق مضيق هرمز بعد إقدام الأمريكي والصهيوني على عملية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي ، أمس السبت، تحولا جذرياً في الجغرافيا السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، وسيكون له تبعات اقتصادية وجيوسياسية في مقدمتها وضع إمدادات الطاقة العالمية في مواجهة صدمة غير مسبوقة.

في هذا التقرير سنحاول تسليط الضوء على أهم التداعيات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية للحدث، وكذلك استعراض السيناريوهات المحتملة للمستقبل الصراع ووضع المضيق الاستراتيجي، انطلاقا من أهميته الاستراتيجية والاقتصادية، بالاتي:

يُعد مضيق هرمز “عنق الزجاجة” الأهم في منظومة الطاقة الدولية، وتبرز أرقام عامي 2025 و2026 ثقل هذا الممر:

يمر عبر المضيق ما متوسطه 20 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات، وهو ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي للنفط تقريباً.

يعبر من خلاله نحو 20% إلى 25% من تجارة الغاز المسال العالمية، وتعتمد قطر عليه بشكل شبه كلي لتصدير إنتاجها.

تعبره حوالي 3000 سفينة شهرياً، بمعدل ناقلة كل 6 إلى 11 دقيقة.

أدى الإغلاق إلى ارتدادات اقتصادية عنيفة تمثلت في الآتي:

قفزت الأسعار في التداولات غير الرسمية بنسبة 8% إلى 10%، وسط توقعات بوصول برميل “خام برنت” إلى مستويات تتراوح بين 120 و150 دولاراً في حال استمرار الإغلاق.

ارتفعت كلفة استئجار الناقلات الكبيرة المتجهة إلى آسيا لتتجاوز 200 ألف دولار يومياً، مع زيادة مطردة في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بنسبة وصلت إلى 50%.

توقفت شحنات النفط والوقود من قبل شركات عالمية كبرى استناداً إلى “بند الحرب” في العقود القانونية (جريدة القدس، 2026).

تُعد الصين المستورد الأكبر عبر المضيق بنسبة 32%، تليها الهند (18%) واليابان (9%)، مما يضع هذه القوى أمام أزمة أمن طاقة حادة.

رغم وجود خطوط أنابيب بديلة مثل خط “شرق-غرب” في السعودية وميناء الفجيرة، إلا أنها لا تستوعب سوى جزء يسير من الكميات المفقودة، مما يجعل تعويض النقص الكامل مستحيلاً في المدى القصير.

تزايدت المخاوف من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مع تهديد استقرار الممرات المائية الأخرى مثل قناة السويس.