إغراء ضريبي في موازنة إسرائيل 2025 لإنقاذ الاقتصاد والشركات
٦٢ مشاهدة
على ضوء حركة الهجرة الإسرائيلية المعاكسة وهروب الرساميل من الاقتصاد الإسرائيلي بسبب بواعث القلق الناتجة من عدوان الاحتلال المستمر بحق الفلسطينيين وانتهاكاته سيادة لبنان وسورية عبر التوغل برا وتنفيذ غارات جوية بلا هوادة لحظ مشروع موازنة إسرائيل لسنة 2025 جملة من التدابير التي يعتبرها الكيان إنقاذية للاقتصاد المتعثر بما فيها تعديلات ضريبية تطمح السلطات من خلالها لتشجيع استثمارات الأجانب المقيمين في الأراضي المحتلة بخاصة من خلال صناديق الاستثمار وتأتي التعديلات الضريبية المقترحة في موازنة إسرائيل بعدما رسمت صحف إسرائيلية صورة قاتمة لدولة الاحتلال التي زادت نفقاتها الدفاعية بشكل هستيري مشيرة إلى أن إسرائيل باتت تعاني العزلة والمقاطعة اقتصاديا وعلميا وثقافيا واستثماريا وهذا ما ركزت عليه صحيفة كالكاليست الاقتصادية في ملحق أسبوعي قبل أيام واصفة دولة الاحتلال بأنها باتت جزيرة معزولة تعاني مقاطعات حديدية وتعيش حالة غير مسبوقة من العزلة الدولية وتنزف اقتصاديا من الداخل والخارج معا كما كشفت آثارا أعمق لعملية طوفان الأقصى على الهجرة الجماعية للإسرائيليين وكيف غيرت سوق العمل الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة وبرز تحذير حزب أوتزما يهوديت يوم الاثنين من أنه سيصوت ضد مشروع قانون موازنة إسرائيلي لعام 2025 ما لم يوقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التخفيضات في وزارة الأمن القومي التي يرأسها رئيس الحزب إيتمار بن غفير وفي بيان أوردته تايمز أوف إسرائيل يوم الاثنين ذكر الحزب اليميني المتطرف أن مثل هذه التخفيضات تؤثر مباشرة على رواتب الشرطة وحراس السجون علما أن خفض التمويل للوزارة ليس محددا لكنه جزء من تخفيضات أوسع نطاقا وقد نشرت في الآونة الأخيرة مذكرة حول تعديل مرسوم ضريبة الدخل باعتبار ذلك جزءا من سلسلة تعديلات متوقع إقرارها في موازنة إسرائيل لعام 2025 وهي تتناول من بين مجموعة بنود أخرى إعفاء استثمارات المقيمين الأجانب في إسرائيل وأنشطة صناديق الاستثمار مع المستثمرين الأجانب العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي وبحسب مؤسسة الدراسات جي إن واي غورنيتزكي GNY Gornitzky ومقرها تل أبيب تستند فذلكة التعديل المقترح إلى الاعتراف بالمساهمة الكبيرة لقطاع التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الإسرائيلي إلى جانب الانتقادات المتزايدة من قطاع الأعمال في ما يتعلق بتآكل اليقين الضريبي في دولة الاحتلال وهو ما يشكل رادعا بالنسبة للعديد من الشركات والمستثمرين الأجانب وفي المذكرة التي نشرتها يوم الأحد تطرقت المؤسسة إلى أبرز التعديلات المقترحة على هذا الصعيد 1 تسهيلات للمستثمرين الأجانب في الأوراق المالية للشركات بحسب تعديلات الضرائب المقترحة في موازنة إسرائيل 2025 يعفى المقيم الأجنبي من ضريبة أرباح رأس المال على الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية ما لم يعتبر الاستثمار جزءا من نشاط تجاري في إسرائيل أو إذا كان هذا الربح الرأسمالي يعزى إلى منشأة دائمة فيها ومع ذلك إذا كان استثمار المقيم الأجنبي يدار من أو يتم بواسطة ممثل في إسرائيل مثلا من خلال صناديق الاستثمار التي لها تمثيل في الكيان فقد يتم تصنيف الربح من بيع الأسهم في الشركات الإسرائيلية دخلا تجاريا عاديا أو يعزى بدلا من ذلك إلى منشأة دائمة وبما أن المقيمين الأجانب قد يكونون معفيين من ضريبة مكاسب رأس المال في بلدان إقامتهم ويخضعون عادة لمعدلات ضريبية أقل على الدخل السلبي فإن الضرائب الأعلى المطبقة في إسرائيل قد تخلق حاجزا أمام الاستثمار وتقترح المذكرة تفويض وزير المالية بوضع لوائح تمنح الإعفاءات الضريبية والتخفيضات للمقيمين الأجانب في ظل ظروف معينة للاستثمار في الأوراق المالية أو الأصول المالية الأخرى وفي ما يتعلق بمكاسب رأس المال يقترح الاقتراح تعديل قانون ضريبة الدخل لتحديد أن مكاسب رأس المال المستمدة من استثمارات معينة محددة في اللوائح ستكون معفاة من الضريبة حتى لو تم الحصول على الربح في ما يتعلق بمنشأة دائمة كما هو الحال في حالة صندوق استثماري له مكتب في إسرائيل 2 الضريبة على الفائدة المحمولة حاليا يتلخص موقف هيئة الضرائب في أن الدخل من الفائدة المحمولة في صندوق استثمار مؤهل يعتبر دخلا تجاريا عاديا وتقترح المذكرة تعديل ترتيبات القيمة المضافة بحيث ينص على أن دخل الفائدة المحمولة المتعلق بالاستثمارات المحددة في اللوائح عندما ينسب إلى الشركاء الإداريين الإسرائيليين سوف يخضع لمعدل ضريبي ثابت بنسبة 32 بدلا من ترتيبات القيمة المضافة ويعمل هذا الاقتراح باعتباره حلا وسطا بين معدل ضريبة الدخل العادي الكامل حتى 50 ومعدل ضريبة مكاسب رأس المال 25 قبل الضريبة الإضافية أما الهدف فهو خلق اليقين والتوحيد والقضاء على الحاجة إلى أحكام ضريبية خاصة أو الاعتماد على صيغ تعتمد على الظروف المحددة لكل صندوق استثماري وفي ما يتعلق بالفائدة المحمولة المدفوعة لشركاء الإدارة المقيمين الأجانب من المتوقع أن يتم توفير الإعفاء الضريبي باعتباره جزءا من تعديل قانون ضريبة الدخل ضمن اللوائح الجديدة 3 ضريبة القيمة المضافة على رسوم الإدارة والفائدة المحمولة تقترح المذكرة أيضا حل النزاع الطويل الأمد بين قانون ضريبة الدخل وصناعة الصناديق في إسرائيل في ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الإدارة والفائدة المحمولة في صناديق الاستثمار كما أنه من المقترح أن تكون الفائدة المحمولة التي تؤهل للحصول على مزايا بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل معفاة من ضريبة القيمة المضافة بدلا من 0 وهذا يعني أنه بموجب أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة لن تكون مخرجات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالدخل من الفائدة المحمولة قابلة للاقتطاع هذا إضافة إلى اقتراح أن تخضع رسوم الإدارة المنسوبة إلى استثمار الشركاء الأجانب في الصناديق لمعدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0
☰