إعمار مشروط كيف ستبدو غزة بعد الحرب

إلا أن قراءة هذا التحول، وفق تحليل مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري خلال حديثه إلى برنامج غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، تتجاوز الرقم المعلن إلى هندسة مرحلة كاملة.

يصف المصري الرقم المعلن بأنه ليس قليلا، بل رقم لم يكن متوقعا في البداية إذا ما صح، ويستحضر تجربة عام 2014 حين عقد مؤتمر لإعادة تعهد بنحو 5 مليارات دولار، غير أن ما دفع فعليا لم يتجاوز 700 مليون، ولم تستكمل عملية إعادة البناء.

هذه المقارنة لا تأتي، بحسب المصري، لإضعاف المبادرة الراهنة، بل لتأكيد مركزية التنفيذ والقيادة، فالزاوية الأهم في طرح ويتكوف، كما يراها، تكمن في انطلاق المرحلة الثانية بقيادة ، مع تراجع في الحضور الإسرائيلي، وانفتاح أميركي على ، بما في ذلك تفعيل مكتب الارتباط والتنسيق بين اللجنة الوطنية والسلطة ومؤسساتها المدنية في القطاع.

رأسيا.. لا أفقيا

يستعيد المصري طرحا سبق أن أشار إليه قبل أشهر، مفاده أن إعادة هندسة لن تعيد الجغرافيا والسكن والديموغرافيا إلى ما كانت عليه، ويتحدث عن نمط بناء رأسي بدلا من الأفقي السابق، مما يعني، عمليا، إزاحة السكان في مساحة جغرافية صغيرة وترك مناطق أخرى، سواء المتاخم للحدود أو غربها المرتبط بمشاريع اقتصادية مستقبلية.

ويشكل هذا التحول العمراني، وفق تقديره، تحديا للطمأنة على مستقبل الفلسطينيين في ، إلا أن القضية الأساسية، في نظره، تتجاوز شكل المسكن ذاته، لتتمحور حول بقاء الفلسطيني في غزة من عدمه، وتوفير الإغاثة لسكان القطاع، والخروج من الأزمة الإنسانية المستمرة، وضمان أن تظل غزة موحدة وليس غزتين، وخالية من الاحتلال.

ويذكر المصري بأن موافقة السلطة والفصائل على خطة العشرين التي قدمتها إدارة لم تكن بدافع الرغبة، بل لوقف الدم الفلسطيني والشلال الذي ينزف.

ويرى أن المرحلة الحالية أفضل مما كانت عليه قبل 4 إلى 5 أشهر، مشددا على نقطة يعتبرها جوهرية: انتزاع سلطة القرار من حكومة الاحتلال في غزة عبر دخول قوة استقرار دولية ووجود الشرطة، بما يحد من اليد العليا الإسرائيلية في القطاع.

نزع السلاح شرط