من إعلان خبيث إلى تحويل بنكي كيف تصنع سرقة الحسابات

أصبحت الجرائم الإلكترونية ولاسيما عبر العملات الرقمية عملية عالمية منظمة تستنزف مليارات الدولارات من الناس سنويًّا، إذ يبتكر المحتالون مخططات معقدة باستغلال التقنيات الأساسية، كزرع إعلانات خبيثة مُشتراة من محركات البحث أو شركات التواصل الاجتماعي، وشراء خطوط هاتفية وإرسال رسائل نصية مُضللة من مزودي خدمة VoIP، وغير ذلك، ثم يبذلون قصارى جهدهم للتسلل عبر النظام المصرفي من دون أن يُكشف أمرهم، حاملين معهم مكاسبهم غير المشروعة. فإذا تمكنوا من تحويل الأموال من حساب العميل وأجهزته، يقل احتمال إثارة أي شكوك.

وتشهد عمليات اختراق الحسابات ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتحليل بيانات وزارة الخزانة الأميركية الذي أجراه أستاذ العدالة الجنائية ومدير مجموعة أبحاث الأمن السيبراني في جامعة ولاية جورجيا، البروفيسور ديفيد ميمون، في مايو/أيار الماضي. وأشارت البيانات إلى أن عدد البلاغات المُقدمة إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية بلغ 16 ألفاً و556 بلاغاً، مقارنة بـ5145 بلاغاً في بداية عام 2020.

كبار السن الضحية الأولى

ووفقًا لبيانات مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الصادرة العام الماضي، فإن الأميركيين الذين تتعدى أعمارهم الـ60 سنة وحدهم خسروا ما يقارب 982 مليون دولار العام الماضي بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالدعم التقني، وهي من أكثر أنواع الاحتيال ربحية، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 66% عن عام 2023، ولكنه لا يزال جزءاً ضئيلاً من المبلغ الإجمالي الذي يُقدر بـ16.6 مليار دولار الذي استولى عليه مجرمو الإنترنت في عام 2024، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق. ويُنظر إلى هذا الرقم على نطاق واسع على أنه أقل من الواقع نظراً إلى عدم الإبلاغ عن الكثير من عمليات الاحتيال.

ويلجأ العديد من المجرمين إلى تحويل الأموال المسروقة باستخدام العملات المشفرة أو التحويلات البنكية، وهي طريقة توفر حماية أقل للمستهلك مقارنةً بالتحويلات الإلكترونية الأخرى التي تتم عبر منصات الخدمات المصرفية الإلكترونية.

15عاماً سجناً لدو كوون بتهمة احتيال العملات الرقمية

خسائر الأميركيين

وبحسب تقرير