ما وراء إعلان العليمي إسقاط أوامر التوقيف بحق قيادات الانتقالي

متابعات خاصة _ المساء برس|

أثار إعلان رشاد العليمي رئيس “مجلس القيادة الرئاسي”، بشأن توجيه الجهات المختصة بمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات لقيادات الانتقالي المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية، تساؤلات واسعة حول خلفيات الخطوة وأبعادها السياسية.

وكان العليمي قال يوم أمس إن التوجيه يشمل “الشخصيات السياسية والمدنية التي لم يثبت تورطها في جرائم إرهابية أو أعمال عنف أو قضايا فساد أو انتهاكات جسيمة أو أفعال تمس أمن الدولة ومركزها القانوني”.

واعتبر الصحفي صلاح السقلدي أن خطاب العليمي يمثل “بالون اختبار” موجهًا إلى المجلس الانتقالي، في إطار رسالة تصالحية تحمل – بحسب وصفه – إيعازًا واضحًا من الرياض لإعادة الانتقالي إلى المشاركة السياسية، “ولكن ليس بالضرورة كمجلس”، بعد تعثر محاولات إقصائه بالكامل من المشهد.

ويرى السقلدي أن العليمي لم يُبدِ جدية كاملة في هذا التوجه، معتبرًا أنه لا يزال يترقب ردود الفعل السياسية قبل المضي فعليًا في تنفيذ الخطوة، خصوصًا أنه استثنى من العفو من وُجهت إليهم تهمة “المساس بأمن الدولة ومركزها القانوني”، وهي التهمة التي سبق أن وُجهت لقيادات في الانتقالي، بينهم رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، عقب أحداث حضرموت.

وأشار السقلدي إلى أن العليمي كرر في خطابه اعترافه بما وصفه “عدالة القضية الجنوبية” وضرورة إيجاد حل لها، إلا أنه عاد – بحسب رأيه – للتمسك بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي تسوية سياسية، وهو ما تعتبره قوى جنوبية طرحًا “تجاوزته التطورات السياسية والميدانية”.