شهر على إعلان الطوارئ البيئية في العراق لا إجراء يذكر

قال مرصد العراق الأخضر، أمس الأحد، إنه رغم مرور أكثر من شهر على إعلان الطوارئ البيئية في البلاد، إلا أن السلطات لم تتخذ أية معالجات حقيقية لبؤر التلوث، محذرة من استمرار تفاقم الأزمة وانعكاساتها على صحة المواطنين وسلامة البيئة والموارد الطبيعية.
وذكر المرصد البيئي في بيان، أن العراق يعاني من مصادر متعددة للتلوث، تشمل الانبعاثات الناتجة من الأنشطة الصناعية والنفطية، وحرق النفايات، وتصريف المياه الملوثة في المسطحات المائية، مؤكداً أن المشاريع المتعلقة بمعالجة مصادر التلوث تحتاج إلى مبالغ مالية تصل إلى مليارات الدولارات، كذلك تتطلب تنسيقاً فعلياً بين وزارة البيئة وبقية الجهات الحكومية، ولا سيما الوزارات والدوائر المعنية بالصناعة والنفط والموارد المائية والبلديات، لضمان معالجة مصادر التلوث من جذورها بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزيرة البيئة العراقية، سروه عبد الواحد، حالة الطوارئ البيئية، داعية إلى تحرك عاجل لمواجهة التلوث ومصادره، وحذرت من أن استمرار الأزمة من دون معالجات قد يجعل عيش العراقيين أمراً بالغ الصعوبة خلال العقدين المقبلين.

وقال الخبير البيئي عادل المختار، لـالعربي الجديد، إن إعلان الطوارئ البيئية ينبغي ألا يقتصر على التصريحات والإعلانات الرسمية، بل يتطلب ترجمته إلى إجراءات عاجلة ملموسة للحد من المخاطر التي تهدد البيئة والصحة العامة. استمرار تدهور الوضع البيئي بالتزامن مع غياب إجراءات تنفيذية مؤثرة للمواجهة يثير مخاوف جدية بشأن التداعيات المحتملة على حياة المواطنين، ولا سيما في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بتلوث الهواء والمياه والتربة، وأزمات التصحر وشح المياه وتراكم الملوثات البيئية.
وأوضح المختار أن إعلان حالة الطوارئ البيئية يفترض أن يشكل نقطة انطلاق لخطة استجابة حكومية شاملة، تتضمن تحديد مصادر التلوث ومعالجتها، وتشديد الرقابة على الأنشطة الملوثة، ومعالجة النفايات والمخلفات الصناعية والطبية، فضلاً عن اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المناطق السكنية والفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر البيئية. استمرار التعامل مع الملف البيئي بإجراءات تقليدية أو حلول مؤقتة لا يتناسب مع حجم التحديات، خصوصاً أن الأضرار البيئية قد تمتد آثارها لسنوات.
وشدد على ضرورة أن تتحمل