إعلان الحكومة الجديدة المواطن ينتظر النتائج لا الأسماء

دخلت البلاد اليوم مرحلة سياسية جديدة بصدور القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026، والذي قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني. ويأتي هذا التشكيل في لحظة فارقة يترقب فيها الشارع ، وخاصة في العاصمة عدن، تغييراً ملموساً يتجاوز تغيير الأسماء ليشمل السياسات والنتائج على الأرض.

اعتمد التشكيل الحكومي على قائمة ضمت 35 وزيراً، برزت فيها ملامح لمحاولة الموازنة بين الخبرة السياسية والتخصص المهني. ومن اللافت إسناد ملفات حساسة لشخصيات يقع على عاتقها إيجاد حلول إسعافية، حيث تسلم المهندس عدنان الكاف حقيبة الكهرباء، ومروان بن غانم وزارة المالية، بينما تولى اللواء الركن طاهر العقيلي وزارة الدفاع.

ورغم حالة التفاؤل التي ترافق عادةً أي تشكيل جديد، إلا أنه تفاؤل يلفه الحذر الشديد؛ فالحكومة الجديدة ترث تركة ثقيلة من تدهور العملة الوطنية، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.

ويرى مراقبون أن فترة السماح لهذه الحكومة ستكون قصيرة جداً، إذ أن الشارع لم يعد يحتمل المزيد من الخطط الورقية، وينتظر خطوات إجرائية في ملفات الكهرباء والرواتب وتثبيت الأسعار.

ويبقى التساؤل القائم في أوساط المواطنين: هل ستتمكن حكومة الزنداني من العمل كفريق واحد بعيداً عن التجاذبات السياسية؟ الأيام القادمة، وتحديداً في صيف عدن القادم واستقرار سعر الصرف، ستكون هي الفيصل في الحكم على نجاح هذه التوليفة الحكومية من عدمه.