إعلان 2026 عام الكهرباء في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن عام 2026 سيكون عام الطاقة في اليمن، بحيث ستعمل الحكومة على تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج والنقل والتوزيع، من خلال الاتجاه بحزم نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي، لمواجهة الأزمة وتقليل الأعباء المالية وتعزيز أمن الطاقة. وأكد رئيس الحكومة سالم بن بريك، أنه سيتم الاعتماد في ذلك على شراكات واسعة مع القطاع الخاص، بالاستناد إلى وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أقرها مجلس الوزراء، والعمل على خلق بيئة استثمارية جديدة تقوم على الشفافية والحوكمة.

وجاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر الأول للطاقة في عدن، الذي عقد أعماله أمس واليوم، تحت شعار الطاقة المستدامة من أجل تعافي اليمن بمشاركة عدد من ممثلي الدول والجهات والمؤسسات التمويلية وشركاء اليمن في التنمية. وقال بن بريك الذي كشف عن دعم إماراتي بمليار دولار لمشاريع الكهرباء في اليمن: لن نسمح بعودة الحلول المؤقتة، ولن يبقى قطاع الكهرباء رهينة للأزمات والقرارات المؤجلة، فنحن نبني أساساً لمستقبل مختلف تتحول فيه الكهرباء من عبء إلى محرك للتنمية، مشيراً إلى أن اليمن يفتح اليوم صفحة جديدة من العمل الجاد والإصلاحات المسؤولة، داعياً شركاءه في التنمية للوقوف معه في مسارٍ يمثل استثماراً في مستقبل البلاد والمنطقة بأكملها.

ويأتي انعقاد المؤتمر بعد سنوات من توقف الفعاليات الوطنية المتخصصة في ملف الكهرباء، مع تفاقم تردي الخدمة إلى أدنى مستوى في مناطق إدارة الحكومة، حيث جرى استعراض الوضع الراهن لقطاع الكهرباء والطاقة ومناقشة أبرز التحديات الفنية والمالية التي تعيق استقراره، إضافة إلى طرح رؤى فنية وحلول عملية لتحقيق إصلاحات مستدامة.

الخبير الاقتصادي محمد جمال الشعيبي، أستاذ المالية العامة بجامعة عدن، أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي في الوقت الذي تستعصي فيه الأزمة على الحل وتصبح مزمنة، لأن المشكلة مركّبة وليست فنية فقط، فهي مزيج من مشاكل تمويلية، لوجستية، وتوترات سياسية وأمنية يجعل حلها بشكل كامل وفي مدى قصير أمرا معقدا وغير متوقع في ظل استمرار كل هذه التعقيدات، إلى جانب تفاقم الفساد وغياب