حملات تضليل إعلامي تستهدف حضرموت والشارع الجنوبي يفشل محاولات شق الصف
17 مشاهدة
تشهد الساحة الإعلامية خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حملات تضليل تقودها وسائل إعلام ومنصات محسوبة على أطراف سياسية معادية للقضية الجنوبية، تسعى إلى اختلاق روايات عن “انتهاكات إنسانية” في حضرموت، في محاولة مكشوفة لتهيئة الرأي العام وتبرير تصعيد عسكري أو سياسي محتمل ضد الجنوب وقواه الوطنية.ويرى مراقبون أن هذه الحملات لا تنفصل عن سياق تاريخي معروف، سبق استخدامه في مراحل سابقة، حيث جرى توظيف الملف الإنساني كسلاح سياسي لتشويه الخصوم وخلق مبررات للتدخل أو العدوان، في تكرار لأساليب استخدمت قبل حرب 1994، وأثبتت لاحقًا زيفها وسقوطها أخلاقيًا وإعلاميًا.
أكاذيب مفبركة ووقائع غائبة
وبحسب متابعين، فإن ما يُروَّج له من مزاعم انتهاكات يفتقر إلى الأدلة الميدانية أو التقارير المستقلة، ويعتمد على مصادر مجهولة، ومقاطع مجتزأة، وشهادات غير موثقة، في تجاهل تام للواقع الأمني الذي تعيشه حضرموت مقارنة بمناطق أخرى ما تزال ترزح تحت الفوضى أو سيطرة الجماعات المسلحة.
ويؤكد ناشطون وحقوقيون جنوبيون أن حضرموت، بدعم من قواتها الأمنية والعسكرية الجنوبية، تشهد تحسنًا ملحوظًا في مستوى الاستقرار، وأن تصويرها كساحة انتهاكات ممنهجة لا يعدو كونه دعاية سياسية موجهة تخدم أجندات معروفة.
بيان رسمي من وزارة حقوق الإنسان في عدن
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في عدن بيانًا تكذيبيًا أكدت فيه أنها تتابع “بقلق بالغ” حملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات عبر إصدار بيانات وتقارير ملفقة ومضللة، جرى الترويج لها إعلامياً ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان.
كما أكدت الوزارة أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن ما يتم تداوله من ادعاءات لا يستند إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.
ودعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحرّي الدقة والمصداقية، والالتزام بالمعايير المهنية، وعدم التعاطي مع أي محتوى يفتقر إلى الموضوعية.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حماية مصداقية العمل الحقوقي، والتصدي لمحاولات التضليل والتحريض، بما يخدم الحقيقة والمصلحة
ارسال الخبر الى: