إعصار مضيق هرمز رسوم ترامب شرعنة لجباية إيران

تصاعدت حدة التوترات العسكرية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزام بلاده فرض رسم مالي بنسبة 20% على شحنات البضائع العابرة مضيق هرمز مقابل تأمين الملاحة، قبل أن يتراجع عنه الثلاثاء، تزامناً مع إعلان واشنطن إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وتسيير دوريات عسكرية لتأمين العبور، ما سلط الضوء على انعكاس ذلك على اقتصادات دول الخليج، التي تتبنى موقفاً رافضاً رسوم العبور، بما يتسق مع موقف المنظمة البحرية الدولية.

ويأتي ذلك في ظل عودة أجواء الحرب التي انعكست على مضيق هرمز، حيث صعّدت طهران هجماتها على الناقلات، وأبرزها أخيراً ما أعلنته وزارة الدفاع الإماراتية، أول من أمس، عن تعرّض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. وأوضحت الوزارة أن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق بهما.

ويثير تصاعد التوترات وإجراءات فرض الرسوم من أميركا وإيران على عبور هرمز قلق الأوساط الاستثمارية، لما يحمله من مخاطر مباشرة، من شأنها أن تؤدي إلى عرقلة سلاسل التوريد العالمية، ولا سيما ما يخص صادرات النفط والغاز الخليجية. وكانت الخطوة لتصطدم خطوة الرسوم بتعقيدات قانونية وسياسية حادة، تجعل من تطبيقها العملي مخالفة لثوابت الملاحة الدولية المستقرة، حيث ترفض المنظمات والتشريعات الدولية فكرة فرض رسوم أحادية على الممرات المائية.

وتنعكس المواجهة بشكل سلبي مباشر على اقتصادات دول الخليج، حيث تتضاعف تكاليف الشحن البحري، وتأمين السفن ضد مخاطر الحرب، وسط تراجع شديد في حركة العبور الفعلية بالمضيق، إذ لا تقتصر التهديدات على عرقلة الصادرات النفطية، بل تمتد إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال التي تمثل عصباً مالياً لبعض دول المنطقة، مثل قطر؛ لذا حذر خبراء من التبعات التضخمية العميقة لهذه التوترات.

اقتصادات الخليج إلى مزيد من المتاعب... هدنة تتآكل وأسواق تهتز

فعلى الرغم من امتلاك بعض دول الخليج بدائل برية لتصدير النفط، كخط الأنابيب السعودي شرق-غرب، وخط أنابيب حبشان-الفجيرة الإماراتي، فإن قدراتها اللوجستية تظل عاجزة عن استيعاب