إعصار ليبيا تقييدات أمنية وانقسام سياسي يعيقان جهود التعافي في درنة

ما تزال عمليات انتشال جثث ضحايا عاصفة دانيال التي ضربت مدينة درنة، الأحد قبل الماضي، مستمرة على طول شاطئ المدينة، بعد تقلص فرص العثور على المزيد منها داخل الأحياء المتضررة، في الوقت الذي لا تزال درنة تعيش على وقع اختناق أمني كبير. يأتي ذلك وسط تعاطٍ سياسي يتسم بطابع الانقسام والتنافس بين حكومتي البلاد، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة مجلس النواب في شرق البلاد بقيادة أسامة حماد.

وارتفع عدد ضحايا العاصفة في مدينة درنة لوحدها إلى 3845 ضحية، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم غرفة الطوارئ بمدينة درنة، محمد الجارح، في مؤتمر صحافي ليل أمس السبت.

وحتى اليوم الأحد لا تزال حركة الصحافيين والإعلاميين بالمدينة مقيدة بضرورة تحركهم بمرافقة عناصر أمنية هم من يحددون مسار التنقل والأماكن المسموح بتغطيتها، باستثناء عدد من وسائل الإعلام التابعة لقيادة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وبينما أطلق سراح عدد من المشاركين في المظاهرة التي احتشد لها المئات من أهالي المدينة، الاثنين الماضي، وطالبوا خلالها بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي حلت بمدينتهم، لا يزال ثمانية آخرون رهن الاعتقال لدى أجهزة أمن حفتر، بينهم ثلاثة من منظمي المظاهرة والداعين لها، وفقاً لمصادر ليبية متطابقة.

كيف تحول ميناء درنة المنكوبة إلى مقبرة جثث ومكبّ سيارات وحطام؟

زيادة حجم القيود

وبعد أن أطلقت أجهزة أمن حفتر حملة اعتقالات واسعة بحق من شارك في المظاهرة منذ الاثنين الماضي، تزامنت مع تقييد حركة الصحافيين والإعلاميين وقطع الاتصالات، كشفت ذات المصادر، التي تحدثت لـالعربي الجديد وفضّلت عدم ذكر اسمها، عن أومر حفتر بزيادة حجم القيود والإجراءات الأمنية، ومنها نشر حواجز تفتيش حول درنة، وعلى طول الطريق الواصل إليها من مدينة بنغازي.

ووفقاً لمعلومات المصادر نفسها، فإن غرفة الطوارئ بالمدينة التي يقودها صدام نجل حفتر، بدأت منذ أيام في تقليص أعداد المتطوعين القادمين من مختلف المناطق الليبية إلى المدينة بشكل تدريجي، من خلال إجراءات تقضي بضرورة تسجيل المتطوعين في فرق غرفة