جدل واسع في مصر بعد إعارة أبناء مسؤولين قضائيين للعمل بالإمارات

شهدت الأوساط القضائية في مصر حالة من الغضب والاستياء خلال الأيام الماضية، عقب الكشف عن قرار إعارة اثنين من أبناء كبار المسؤولين القضائيين الحاليين للعمل في محكمة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول معايير اختيار القضاة للإعارة ومدى عدالة الفرص المتاحة.

وبحسب ما أكدته مصادر قضائية مطلعة لـالعربي الجديد، فإن قرار الإعارة شمل المستشار يحيى مروان، نجل المستشار عمر مروان، الذي يشغل حالياً منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية المصري ووزير العدل السابق، بالإضافة إلى المستشار عمرو عياد، نجل المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام الحالي.

وأوضحت المصادر أن الإعارة إلى محكمة رأس الخيمة اعتُبرت من جانب عدد كبير من القضاة تكريساً للمحاباة والمحسوبية. وأفادت روايات متطابقة بأن عملية الاختيار لم تستند إلى معايير واضحة أو قواعد معلنة، بل جرت على حساب قضاة أقدم وأكثر خبرة ظلوا ينتظرون لسنوات فرصاً مماثلة.

أزمة المناصب المؤقتة في الإدارات المصرية

ووفقاً للبيانات الرسمية، يشغل المستشار يحيى مروان حالياً منصب رئيس محكمة من الفئة (أ) بالنيابة العامة، وهو منتدب للعمل في التفتيش القضائي. أما المستشار عمرو عياد، فكان يشغل منصب رئيس محكمة من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وهو الآخر منتدب للتفتيش القضائي.

وأكد قضاة تحدثوا لـالعربي الجديد أن إعارة القاضيين في هذه المرحلة العمرية المبكرة نسبياً، ورغم محدودية سنوات خبرتهما مقارنة بغيرهما من المرشحين، أثارت تساؤلات عميقة حول مدى العدالة في آليات الاختيار. وأشاروا إلى أن هذه الإعارات تمثل فرصة مهنية ومادية نادرة يسعى إليها مئات القضاة في مصر.

وبحسب ما نقله عدد من القضاة الغاضبين، فقد قوبلت الإعارة بانتقادات حادة داخل الكواليس، حيث اعتبرها كثيرون تجاوزاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتغليباً للاعتبارات الشخصية والعائلية على حساب الكفاءة والخبرة.

وأشار بعض القضاة إلى أن قرارات الإعارة للخارج، وخاصة إلى دول الخليج، تخضع عادةً لضوابط دقيقة تشمل مراعاة الأقدمية والتميز في الأداء، فضلاً عن التوازن بين الأقاليم والدوائر القضائية المختلفة، غير أن ما جرى في هذه الحالة