إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية في سوريا الشرع يدمج الصلاحيات ويوحد الأجهزة الاستخباراتية

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن حزمة من التغييرات الجذرية في قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، تضمنت توسيع صلاحيات وزير الداخلية وتعيين رؤساء جدد للمؤسسات الأمنية، وذلك في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة أجهزة الدولة.

وبموجب القرارات الجديدة، سيتولى وزير الداخلية، أنس خطاب، مهام إضافية كرئيس لمكتب الأمن الوطني، الجهة المسؤولة عن الإشراف على مختلف الأجهزة الأمنية في البلاد، مع استمراره في إدارة وزارة الداخلية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

كما شملت التعيينات كلاً من حسين السلامة الذي سُمي نائباً لرئيس المكتب، وملهم الشنتوت الذي عُين مساعداً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، وعبد القادر طحان رئيساً لجهاز المخابرات العامة.

أهداف الهيكلة وتوحيد القرار الأمني

أكدت السلطات السورية أن هذه التغييرات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الوطني، وترسيخ الاستقرار، وإزالة العقبات التي قد تعيق عمليات إعادة الإعمار. ويهدف دمج الإشراف الأمني تحت سلطة وزير الداخلية إلى توحيد القرار الاستراتيجي للأجهزة التي تتولى مهام جمع المعلومات، وتقييم التهديدات الداخلية والخارجية، ومكافحة الإرهاب والتجسس.

من جانبه، أشار عمر أوزكيزيلجيك، الباحث في المجلس الأطلسي، إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة الإدارة في مأسسة هياكل السلطة التي تشكلت خلال فترة وجود الشرع في إدلب، حيث كان الوزير خطاب يشرف على مهام استخباراتية وشرطية متداخلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه إدارة الشرع لتقديم نفسها كحكومة إصلاحية توحيدية، تعمل على بسط سيطرة المركز على الهيكل الأمني الذي عانى من التفكك لسنوات طويلة.

سياق أمني ودبلوماسي متسارع

تتزامن هذه التغييرات مع تحديات أمنية شهدتها العاصمة دمشق مؤخراً، شملت تفجيرات استهدفت مناطق حيوية، حيث أعلنت السلطات عن اعتقال خلية مرتبطة بتنظيم داعش. كما تأتي هذه القرارات في ظل انفتاح دبلوماسي غير مسبوق، تمثل في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، ولقاء الرئيس الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في تركيا، حيث أعلنت واشنطن