إعادة المدرسين المفصولين في سورية بعقود مؤقتة تثير مخاوفهم

أعادت وزارة التربية السورية آلاف المدرسين الذين فصلوا من وظائفهم خلال فترة حكم نظام الأسد، مؤكدة عبر معرفاتها الرسمية، أمس الجمعة، أن الدفعة الأولى شملت سبعة آلاف معلم، فيما بلغ عدد المشمولين في الدفعة الثانية 7 آلاف و645 معلماً. وتواصل الوزارة استقبال الأسماء المتبقية لإتمام إجراءات إعادتهم في أقرب وقت، لافتة إلى أنه بإمكان أي معلم مفصول التوجه إلى أقرب مدرسة في مكان إقامته لبدء إجراءات العودة إلى العمل.

غير أن عدداً من المدرسين الذين شملتهم قرارات الإعادة مؤخراً اشتكوا من إعادتهم بصفة وكلاء بعقود مؤقتة من دون تثبيت، وسط تساؤلات بشأن احتساب سنوات خدمتهم وحقوقهم الوظيفية الأخرى، بما في ذلك الطبابة والرواتب التقاعدية. في هذا السياق، قال محمد معتز يحيى، وهو مدرس من مدينة إدلب، لـالعربي الجديد: بصفتي مدرساً مفصولاً، وكذلك الحال بالنسبة لزملائي، أُدرجت أسماؤنا خلال العام الماضي للعودة إلى التدريس. قدمنا الأوراق المطلوبة لوزارة التربية والتحقنا بالمدارس على أساس عقود عمل مؤقتة. بدأنا التدريس منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2025، غير أننا لم نوقع على العقود عند مباشرتنا العمل. وأضاف: كان هناك نوع من التساهل أيضاً في التحاقنا بالمدارس، إذ أُتيح لنا الالتحاق بالمدارس الأقرب إلى أماكن إقامتنا.

وأوضح يحيى أن طبيعة العقد كانت مؤقتة، إذ وقّع في نهاية عام 2025 على عقد لم تتجاوز مدته شهراً واحداً. وبلغ الأجر المحدد في العقد آنذاك 900 ألف ليرة سورية (نحو 76 دولاراً). وأشار إلى أن رواتب المدرسين الجامعيين تبلغ 150 دولاراً، ليشير إلى أن أول راتب تقاضاه كان مليوناً و300 ألف ليرة سورية (110 دولارات).

وأكد يحيى أن العقد لا يتضمن أي بنود تتعلق بالتثبيت، مشيراً إلى أنه جدّد عقده في يناير/ كانون الثاني الماضي. وحول آلية التثبيت، أوضح أنهم، بصفتهم مدرسين، توجهوا باستفسارات إلى مديرية التربية في إدلب بشأن طبيعة العقود، إلا أنهم لم يحصلوا على توضيحات كافية. ولفت إلى أنه مفصول من عمله منذ عام 2014، وهو من خريجي عام 2009.

وبيّن أن التساؤلات المطروحة حالياً