إعادة التسليح الأوروبي ترفع الإنفاق العسكري إلى مستوى قياسي عالميا

أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الاثنين، بأن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي في عام 2025، مسجلاً العام الحادي عشر على التوالي من الزيادات، مدفوعاً بالحروب والتوترات الجيوسياسية. وأظهرت بيانات المعهد أن الإنفاق المعدّل حسب التضخم ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 2.89 تريليون دولار، ما يرفع إجمالي الزيادة خلال العقد الماضي إلى 41%.

ووفقاً للتقرير، جاءت الزيادة بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2024، في انعكاس لانخفاض الإنفاق العسكري الأميركي على المساعدات المقدمة لأوكرانيا، رغم زيادة واشنطن استثماراتها في قدراتها النووية والتقليدية. وقال خبير المعهد، دييغو لوبيز دا سيلفا، إن الولايات المتحدة لا تزال أكبر منفق عسكري في العالم بفارق كبير، ومن المتوقع أن ترفع نفقاتها مجدداً بعد الإعلان عن خطط لزيادة الإنفاق.

وشكّلت الزيادة الحادة في الإنفاق الأوروبي محركاً رئيسياً للارتفاع العالمي، إذ قفزت النفقات في المنطقة بنسبة 14% خلال عام 2025. وأوضح دا سيلفا أن المخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة بصفتها شريكاً في حلف شمال الأطلسي أسهمت في رفع الميزانيات، مع سعي الحكومات إلى تعزيز أمنها في ظل بيئة دولية متدهورة.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، حيث ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 24% ليبلغ 114 مليار دولار. وللمرة الأولى منذ عام 1990، تجاوزت نفقات الدفاع الألمانية هدف الناتو البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما استوفى 22 عضواً أوروبياً في الحلف هذا المعيار.

كما واصلت كل من روسيا وأوكرانيا زيادة إنفاقهما العسكري في السنة الرابعة من الحرب المستمرة بينهما. وبلغت نفقات أوكرانيا نحو 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، مع توجيه أكثر من 60% من الإنفاق الحكومي إلى الجيش. وفي آسيا، ارتفع الإنفاق العسكري في عدد من الدول، بينها الصين واليابان وتايوان والهند وباكستان، في ظل تصاعد التوترات والصراعات الإقليمية.

دول تدخل سباق تسلّح وترفع الإنفاق العسكري

أما في المنطقة فسجّل الإنفاق العسكري زيادة طفيفة فقط خلال عام 2025. وفي إسرائيل، تراجع الإنفاق، وهو