هل إعادة الإعمار ساحة معركة مقبلة بالشرق الأوسط

تمثل عملية إعادة الإعمار في مناطق مختلفة بالعالم العربي إحدى أعقد القضايا الجيوسياسية والاقتصادية؛ إذ لا تقتصر على إعادة بناء ما دمرته الحروب والصراعات المسلحة وحتى الكوارث الطبيعية فحسب، بل تتصل بشكل أو بآخر بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول المنكوبة، علاوة على كلفة الفرص البديلة الضائعة وتحديات تعويضها.

في غزة وسوريا وليبيا ولبنان واليمن على سبيل المثال، تتحول إعادة الإعمار إلى ساحة تجاذب مستمرة، بما في ذلك بين القوى الإقليمية والدولية، حيث تتشابك المصالح السياسية مع التحديات الاقتصادية؛ لتصبح هذه العملية اختباراً لقدرة هذه الدول على استعادة سيادتها واستقرارها، والمضي قدماً في إرساء الاستقرار الداخلي والشروع بعملية البناء التي تجابهها فيها تحديات جسام.

وبينما يُنظر إلى عملية «إعادة البناء والإعمار» بوصفها جزءاً لا يتجزأ من مرحلة إعادة هندسة مجتمعية شاملة تحتاج إلى مؤسسات سياسية قادرة على ضمان الاستقرار والتنمية المستدامة، فإن هذه المهمة تصطدم بتعقيدات واسعة، بدءاً من الاستقطابات الداخلية والصراعات على النفوذ، وصولاً إلى الحسابات الجيوسياسية التي قد تحول دون بلورة رؤية موحدة لإعادة البناء بشكل سريع.

وفي ظل التكلفة الهائلة التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات لكل عملية بشكل منفصل، تواجه اقتصادات هذه الدول معضلة مزدوجة؛ ما بين الحاجة إلى تمويل ضخم وسط انهيارات مالية محليّة تجعل التمويل الذاتي لعملية إعادة الإعمار شبه مستحيل، والتعامل مع المشروطية المحتملة للمساعدات الخارجية التي غالباً ما تكون رهينة لأجندات سياسية أو تجاذبات ورؤى مختلفة

فاتورة باهظة

يقول مستشار المركز العربي للدراسات، المفكر الاقتصادي أبو بكر الديب، لدى حديثه مع «البيان» من القاهرة، إنه: «مع تزايد حجم الدمار في مناطق عدة بالمنطقة العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا وغزة ولبنان بعد فوضي الحروب الأهلية أو الاعتداءات الإسرائيلية كالتي حدثت على غزة ولبنان، تكون فاتورة إعادة الإعمار باهظة للغاية وتتكلف سنوات أو ربما عقود، في واحدة من أعقد وأدق العمليات التي تواجه الدول المتضررة»، مشيراً إلى أن المنطقة بحاجة لما يشبه «خطة مارشال» من أجل استعادة السلام والاستقرار والازدهار في الدول التي