إعادة الأموال المنهوبة تجنب المخالفين الملاحقة
53 مشاهدة
فيما بدأ أمس، سريان قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ أجمع قانونيون لـ«عكاظ»، أن القواعد خطوة مهمة وفرصة للتسويات المالية كإحدى صور العدالة الرضائية، واعتبر القانونيون صدور الموافقة على القواعد خطوة نحو تعزيز بيئة قانونية رادعة تضمن تحقيق العدالة المالية، واستعادة المال العام، وتعزيز النزاهة المؤسسية.فرصة لتصحيح الأوضاع
المحامي والمستشار القانوني فراس طرابلسي، قال لـ «عكاظ»: إن الأمر الملكي، بالموافقة على قواعد التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد خطوة نوعية في مسيرة تعزيز النزاهة والشفافية في المملكة، ويعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد بأسلوب يوازن بين تحقيق العدالة واسترداد الأموال المنهوبة، وهذه القواعد تُعد تجسيداً لمبدأ «العدالة الرضائية»، الذي يمنح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم قانونياً مع تجنيبهم الملاحقات القضائية، شريطة استيفاء الالتزامات المالية والالتزام بالشفافية التامة.
وأضاف طرابلسي، أن القرار يظهر فهماً عميقاً لآليات مكافحة الفساد؛ إذ لا يقتصر على العقوبات التقليدية، بل يتيح أدوات قانونية لاستعادة الحقوق المالية للدولة، مما يعزز الثقة في المؤسسات العدلية، ويؤكد أن المملكة ماضية بقوة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي جعلت النزاهة والشفافية ركيزتين أساسيتين لبيئة الأعمال والاستثمار. وقال: لا يسع أي متابع للشأن العام أن يُعلّق على أي قرار يخص مكافحة الفساد دون استحضار كلمات ولي العهد، التي أثبتت الأيام أنها تجسد القول والفعل.. «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيراً، أو أميراً، أو أياً من كان.. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب».. هذه الكلمات، التي تحولت إلى نهج مؤسسي صارم، تجسد الإرادة السياسية الواضحة لمواجهة الفساد بكل أشكاله ومستوياته، ومن هذا المنطلق، جاءت القواعد ليس فقط لتعزيز النزاهة والشفافية، بل لضمان الحفاظ على المال العام واسترداده، وفق آلية واضحة تلزم المخالفين بإعادة الأموال والعوائد التي جنوها بغير وجه حق. وختم بقوله: باختصار، هذه القواعد ليست مجرد آلية لتسوية أوضاع المتورطين، بل هي خطوة نحو تعزيز بيئة قانونية رادعة تضمن تحقيق العدالة
ارسال الخبر الى: