إعادة إعمار غزة مسؤولية الدول الغربية

إلى جانب الجهد السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تأتي عملية إعادة إعمار القطاع كأولوية ملحّة وموازية، إذ لا يمكن الحديث عن استقرار في ظل ركام المدن والبلدات التي دمّرتها آلة الحرب.

وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفقاً للخطة الأميركية يجب ألا ينسينا أن ذلك تم بعد عامين من المجازر والجرائم، التي لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ أكثر من نصف قرن.

ومع أن وقف القصف بدا للوهلة الأولى خطوة نحو التهدئة، إلا أن الحراك الأميركي لم يأتِ لحقن دماء الفلسطينيين أو حماية من تبقى من المدنيين، بل لوقف الحصار السياسي والأخلاقي الذي بدأت تتعرض له “إسرائيل” عالمياً، وإنقاذ جيشها المنهك عسكرياً ونفسياً. فلو كان الهدف إنسانيّاً فعلاً، لما انتظرت إدارة ترامب عشرة أشهر منذ تسلمها مهامها بينما كانت الخسائر الفلسطينية تزيد عن 25 ألف شهيد، وهو الفرق بين الخسائر البشرية المسجلة نهاية العام 2024 وتلك المسجلة بداية شهر أكتوبر الحالي.

إن وقف الإبادة الجماعية التي ارتُكبت بحق المدنيين في القطاع يمثل الخطوة الأولى فقط، ويجب أن تتبعها خطوات لا تقل أهمية في ضوء ضخامة الخسائر البشرية والاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالقطاع خلال العامين السابقين.

فإلى جانب الجهد السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، تأتي عملية إعادة إعمار القطاع كأولوية ملحّة وموازية، إذ لا يمكن الحديث عن استقرار أو سلام في ظل ركام المدن والبلدات التي دمّرتها آلة الحرب.

ورغم تجارب ما بعد النزاعات التي شهدها العالم خلال العقود الماضية، فإن التجربة الفلسطينية تبدو أكثر تعقيداً، لأن الدول الغربية التي تتصدر مشهد “الدعم الإنساني” اعتادت التنصل من مسؤولياتها في إعادة الإعمار، والاكتفاء بالتصريحات والمساعدات الرمزية. غير أن الحالة الغزية تختلف، إذ إن هذه الدول تتحمل – وفق القانون الدولي – مسؤولية مباشرة وغير مباشرة عن الدمار، سواء بسبب مشاركتها في تسليح الجيش الإسرائيلي أو سكوتها الممنهج عن جرائمه. فالمسؤولية غير المباشرة، كما يعرّفها القانون الدولي، تشمل كل دولة تعلم بوقوع جرائم أو انتهاكات جسيمة وتقدم، رغم ذلك، الدعم