أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم اليوم الاثنين برنامج بادر لتمويل العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 المحرومين من الوصول إلى أماكن عملهم وأقيمت الفعالية في مقر سلطة النقد بمدينة رام الله بهدف تشجيع العمال على بدء مشاريع إنتاجية جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة لتمكنيهم اقتصاديا في ظل الظروف الراهنة وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية البرنامج الجديد في تخفيف المعاناة الهائلة التي يتعرض لها العمال الذين توقفت مصادر دخلهم للشهر العاشر على التوالي ظروف قاسية على العمال الفلسطينيين ولفت مصطفى إلى أن هذا البرنامج والبرامج التمويلية الأخرى تساهم في التمكين الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تواجه القضية الفلسطينية برمتها وأوضح مصطفى في كلمته أن القرصنة الظالمة للعائدات الضريبية الفلسطينية ساهمت في مفاقمة المعاناة وحدت من قدرة الحكومة على الاستجابة الفورية للأزمات التي أفرزتها الحرب الأمر الذي يتطلب من كل الأطراف ذات العلاقة التفكير الخلاق بمسارات تعزز صمود الناس وتحمي كرامتهم وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن اعتزازه بالجهاز المصرفي الذي أثبت رغم الدمار لمقدراته في قطاع غزة ورغم الصدمات الاقتصادية المتتالية قوته ومتانته وملاءته المالية وأشار مصطفى إلى أن الحكومة الفلسطينية تحترم استقلالية سلطة النقد وأنها لن تتدخل في القرارات التي تتخذها في إطار حفاظها على الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين وحقوق المستهلكين بدوره أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم في كلمته خلال فعالية الإطلاق أن البرنامج جاء بمبادرة من سلطة النقد وبالشراكة مع مشروع تصدير ووزارة العمل ويمنح بموجبه العامل الذي تنطبق عليه المعايير قرضا سقفه 60 ألف شيكل بالعملة الإسرائيلية من دون أية فوائد أو عمولات مع فترة سداد ميسرة مدتها أربع سنوات وفترة سماح تمتد لستة أشهر وأشار إلى أن البرنامج التمويلي يشترط أن يكون المتقدم صاحب فكرة لمشروع اقتصادي أو أن يمتلك مشروعا قائما صغيرا أو متناهي الصغر وأن يكون الغرض من القرض تمويل رأس المال العامل أو تمويل المصاريف التشغيلية بما يحقق غايات المشروع وأكد ملحم أن البرنامج التمويلي يراعي الظروف التي يمر بها العمال خلال الأشهر العشرة الماضية وأثرها على تصنيفاتهم الائتمانية ويحقق العدالة في الوصول إلى مصادر التمويل كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أية مشاريع استدامة سابقة خلال العامين الأخيرين من جانبه قال مدير التنمية في القنصلية البريطانية العامة في القدس بيلي ستيوارت إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون شركاء إلى جانب سلطة النقد الفلسطينية ووزارة العمل في إنشاء آلية الائتمان المبتكرة التي ستقدم التمويل اللازم الذي يحتاجه كل العمال الفلسطينيين الذين فقدوا مصادر رزقهم داخل الخط الأخضر وأشار إلى أن آلية القرض ستساعد في تأسيس مشاريع إنتاجية جديدة من شأنها خلق فرص عمل للكثيرين وقال نسيم نور رئيس فريق برنامج تصدير ان برنامج الإقراض بادر يندرج تحت استراتيجية برنامج تصدير وتدخلاته لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتخفيف البطالة إذ سيمكن المئات من العاطلين عن العمل من العمال الفلسطينيين من تطوير منشآت صغيرة في مجال الزراعة والقطاعات المنتجة من خلال قروض بنكية بفائدة ورسوم صفرية يقوم برنامج تصدير بتغطيتها بدورها قالت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري إنها تأمل أن يساهم برنامج بادر في خلق خمسمائة مشروع إنتاجي جديد وأن يدعم مئات من المشاريع القائمة التي يمتلكها بعض العمال الفلسطينيين بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد رغم الظروف الصعبة الحالية ويصف في نهاية المطاف بالانفكاك الاقتصادي وأشارت العطاري إلى أن كافة مديريات وزارة العمل في المحافظات الشمالية الضفة الغربية على أتم الاستعداد لمساعدة عمال الخط الأخضر الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 الراغبين بالتسجيل في منصة منشأتي من أجل الاستفادة من القروض المعفاة من الفوائد والعمولات ويستهدف البرنامج التمويلي الجديد العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر المنظمين بشكل رسمي والذين جرى تسريحهم قسرا من أماكن عملهم من حملة التصاريح سارية المفعول قبل أكتوبر تشرين الأول 2023 وستبدأ البنوك الشريكة في البرنامج باستقبال طلبات العمال الراغبين في الاستفادة من البرنامج اعتبارا من اليوم الاثنين من خلال إضافة البيانات المطلوبة إلى تطبيق منشأتي على الهواتف الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة
☰