وقف إطلاق النار في غزة تصويت مرتقب في مجلس الأمن بشأن خطة ترامب
في ظل أجواء الترقب لتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الخطة الشاملة للرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة
في 19 سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن البيت الأبيض، ما أطلق عليه خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والمكوّنة من 20 بنداً ومعها خريطة مرفقة محدّدة لمراحل الخطة، وخطوط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتتماهى الخطة بشكل كامل مع توجهات الحكومة الأميركية، ودون ضمانات حقيقية للسلطة الفلسطينية، أو حركات المقاومة.لوقف الحرب، التي أدت في إطار تنفيذ مرحلتها الأولى إلى إقرار وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ صفقة تبادل للأسرى، أطلق مسؤولون إسرائيليون جملة مواقف وشروط تجاه القرار وآلية تنفيذه،. وفي حين يدعو مشروع القرار إلى إنشاء قوة دولية تتولى مسؤولية الأمن وإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمّرته الحرب، تضغط إسرائيل لتكون هذه القوة فعالة وتمتلك صلاحيات تنفيذية تتيح لها استخدام القوة لنزع سلاح المقاومة، وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه من المفترض أن تتولى القوة الدولية مهمة نزع وتفكيك سلاح حركة حماس في غزة القديمة، في إشارة إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.
بينما جدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه رفضهم إقامة دولة فلسطينية، حيث يتضمن مشروع القرار إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية محتملة مستقبلاً. ويؤيد مشروع القرار الأميركي خطة ترامب التي أدّت إلى وقف لإطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول بعد عامين من حرب الإبادة. وينصّ مشروع القرار، وفق نسخة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، على السماح بنشر قوة استقرار دولية في القطاع الفلسطيني، وعلى منح لجنة سلام يفترض أن يترأسها ترامب تفويضاً بإدارة غزة موقتاً حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2027.
من جهتها أعربت الفصائل الفلسطينية عن رفضها مشروع القرار، ووزعت مكاتب الفصائل الفلسطينية في الجزائر بياناً، أمس الأحد، تدعو فيه الأخيرة إلى اتخاذ موقف حازم إزاء المساعي الجارية داخل أروقة الأمم المتحدة لتمرير مشروع القرار الأميركي المتعلّق بنشر قوات دولية في قطاع
ارسال الخبر الى: