مصر تسرع إطلاق المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، تخصيص 300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت وزارة الصناعة المصرية، في بيان صحافي، أن ذلك جاء خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة خالد هاشم مع كل من نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي رومان تشيكوشوف، ونائب رئيس وزراء تتارستان أولج فالديموريدش، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد الوزير هاشم أن الحكومة المصرية مستعدة لتقديم جميع التيسيرات والإجراءات اللازمة لتسريع بدء تنفيذ المشروع، مشيراً إلى استعداد القاهرة للتنسيق الفوري بشأن أي متطلبات أو إجراءات مطلوبة من الجانب المصري.

وبحسب البيان، بحث الجانبان فرص توطين الصناعات الروسية في مصر، ولا سيما في مجالات المعدات الثقيلة والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والأسمدة والصناعات الدوائية، إلى جانب تصنيع المعدات المرتبطة بالطاقة. وناقش الطرفان فرص التعاون مع كبرى الشركات الروسية في مجالات تصنيع المركبات الصناعية وتجميعها داخل مصر، بما يخدم الأسواق الأفريقية والعربية، فضلاً عن التعاون في الصناعات المغذية وخدمات الصيانة والتدريب الفني.

من جهته، أكد المسؤول الروسي اهتمام الشركات الروسية بزيادة استثماراتها الصناعية في مصر، مشيداً بما توفره البلاد من بنية تحتية حديثة واتفاقيات تجارية واسعة وقدرات تصديرية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة الروسية. وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل أولوية استراتيجية للجانب الروسي، موضحاً أن العمل جارٍ حالياً لتسريع الإجراءات المرتبطة بالمطور الصناعي تمهيداً لبدء التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

هيئة قناة السويس تشارك في مجمع للبتروكيماويات بملياري دولار

تسعى مصر خلال السنوات الأخيرة إلى جذب استثمارات صناعية أجنبية وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

وتكثف موسكو بدورها تحركاتها لتوسيع حضورها الصناعي والتجاري في الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ الحرب في أوكرانيا، عبر التوجه نحو شراكات إنتاجية وأسواق بديلة خارج أوروبا.

ويعكس المشروع توجهاً متزايداً لدى القاهرة وموسكو