أعلن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، اليوم الأربعاء، صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل المدون والصحافي محمد أوكسجين (اسمه الحقيقي محمد إبراهيم رضوان) بضمان محل إقامته. وجاء قرار الإخلاء بعد واحدة من أطول فترات الاحتجاز في قضايا الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ أمضى محمد أوكسجين أكثر من ست سنوات خلف القضبان منذ القبض عليه في سبتمبر/ أيلول 2019.
أُلقي القبض على محمد أوكسجين في أثناء تنفيذه تدابير احترازية، قبل أن يظهر لاحقاً أمام نيابة أمن الدولة العليا، متهَماً بـنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة، وهي اتهامات تكررت في أكثر من قضية أعيد إدراجه فيها لاحقاً في ما يُعرَف حقوقياً بـالتدوير. وقضى فترات متعاقبة بين الحبس الاحتياطي والمحاكمة، انتهت بحكم نهائي بالسجن أربع سنوات، وهي عقوبة اكتملت في 3 يناير/ كانون الثاني 2026. إلا أن الإفراج عن محمد أوكسجين لم يحصل، إذ أعيد حبسه احتياطياً على ذمة قضية أخرى مفتوحة منذ سنوات، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية اعتبرت ذلك احتجازاً ممتداً بالمخالفة للقانون. وأعلنت منظمات حقوقية في أثناء احتجازه إنه تعرّض لانتهاكات شملت الإخفاء القسري لفترة وجيزة، وتدويره على أكثر من قضية، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية أثّرت بحالته الصحية والنفسية.وتكرّرت المطالبات بالإفراج عن محمد أوكسجين على مدار سنوات حبسه، سواء عبر التماسات للعفو الرئاسي قدّمتها أسرته، أو تحرّكات نقابة الصحافيين التي تقدّمت في أكثر من مناسبة بطلبات رسمية للإفراج عن الصحافيين المحبوسي، من دون أن تكلل تلك الجهود بالنجاح في حينها.
/>
إعلام وحريات
التحديثات الحية
مصر تدعو إلى ضبط الإعلام ووأد الفتنة لحماية علاقاتها العربية
ويأتي قرار إخلاء سبيل محمد أوكسجين ضمن قرار أوسع شمل 31 متهماً على ذمة قضايا تنظرها نيابة أمن الدولة العليا، في خطوة أكدت مصادر حقوقية أنها تعكس استمرار سياسة الإفراجات المحدودة مقابل استمرار حبس آخرين. وبحسب بيانات نقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية، لا يزال أكثر من 19 صحافياً محبوسين احتياطياً في مصر، بعضهم تجاوز فترات حبس تتخطى العامين، ومن