أي إطار للشراكة الاستراتيجية سيجمع بين روسيا وإيران

قبل 3 أيام فقط من موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وبينما كانت روسيا وإيران تستعدان لمواجهة تداعيات عودته إلى البيت الأبيض وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما أثارت التساؤلات حول دوافع التوقيع عليها والمتغيرات التي يمكن أن تحدثها في المشهد الدولي.

الثورة/ أبو بكر عبدالله

في مفترق تحولات جيوستراتيجة ينتظرها العالم بعد تقلد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كرسي الرئاسة في البيت الأبيض، استبقت موسكو وطهران فعالية التنصيب بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جاءت في 47 مادة، غطت مختلف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والدبلوماسي وآليات التنسيق المشترك في المحافل الدولية والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ضمن مبادئ شاملة يتوقع أن تشكل أساسا جديدا للعلاقات المتقلبة بين البلدين خلال الفترة القادمة.

الاتفاقية الموقعة لم تكن وليدة اللحظة الراهنة، إذ كانت مدى السنوات الماضية محور مباحثات طويلة بين البلدين بدأت في عهد الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) واستمرت في عهد خلفه إبراهيم رئيسي (2021-2024) قبل أن يكمل إجراءات توقيعها الرئيس مسعود بيزشكيان.

لكن الجديد فيها أنها رفعت مستوى العلاقات بين موسكو وطهران من المستوى المتذبذب وغير المستقر الذي وسم علاقتهما في السنوات الماضية إلى أفق الشراكة الاستراتيجية خصوصا وهي ركزت على قضايا تعاون ثنائي تعد مهمة للبلدين اللذين يعانيان من مشاكل كبيرة في ملف علاقاتهما الخارجية ويخضعان لعقوبات دولية صارمة.

أبرز ما تضمنته الاتفاقية التي حُدد مداها الزمني بـ 20 سنة، هو التأكيد على امتناع الجانبين عن الانضمام إلى أي عقوبات تفرضها دول الثالثة على أي من الدولتين، وضمانهما عدم تطبيق التدابير القسرية الأحادية الجانب، وقيام البلدين بشكل مشترك بمنع تدخل دول ثالثة في الشؤون الداخلية والخارجية لبعضهما البعض وعدم تقديم مساعدة عسكرية لأي دولة تتصرف كمعتدية على أي من الدولتين.

وأضافت الاتفاقية الموقعة إشكالاً جديدة للتعاون من أجل إنشاء بنية تحتية للدفع مستقلة الهيمنة الاقتصادية الأميركية، والاستعداد لتطوير التعاون في صناعات تعدين الذهب والألماس والمجوهرات، وتوسيع التعاون في قطاع النفط والغاز، فضلا